أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة الدارالبيضاء حكما يقضي بعدم قانونية وضع "الصابو" على السيارات من قبل الشركة صاحبة الامتياز (كازا بارك) وفرض مبلغ مالي لقاء رفع هذا العقل أو الحجز. و اعتبرت المحكمة بحسب ما أوردت يومية العلم (عدد الاثنين)، أن عقل السيارات، من قبل الشركة صاحبة الامتياز وفرض مبلغ مالي لقاء رفع العقل أو الحجز، يشكل عملا غير مشروع من جانبها ولو استندت على عقد الامتياز الذي يسمح لها بذلك. و أضافت اليومية أن هذا البند يعتبر مخالف للقواعد القانونية والنظام العام الذي لا يميز تفويض السلطة ولا التنازل عنها للغير، وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية الضرر اللاحق بالشخص الذي تعرضت سيارته للعقل.