قضت المحكمة الإدارية، بمدينة الدارالبيضاء، قبل أيام، بعدم قانونية عقل السيارات عن طريق "الصابو"، من طرف الشركة صاحبة الامتياز، فيما أكدت أن هذا المرفق الجماعي، يجب أن ينصب لخدمة المواطنين لا على الإضرار بحقوقهم. واعتبرت المحكمة، بحسب ما تورده جريدة المساء في عددها ليوم غد، أن "عقل السيارات من طرف الشركة صاحبة الامتياز، وفرض مبلغ مالي على كل عملية عقل، يشكل عملا غير مشروع، على الرغم من استناد الشركة على عقد الامتياز الذي يسمح لها بذلك". وأضفت المحكمة الإدارية أن العمل الذي تقوم به الشركة المذكورة، يدخل في إطار اختصاصات السلطات العامة، مردفة أن قيام الشركة بعقل السيارات يعتبر مخالفة للقواعد العمومية، وكذا النظام العام.