من شأن البرنامج المندمح للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان (2018-2014) أن يعزز جاذبية "الحمامة البيضاء" لمواجهة التحديات التنموية المتعددة الأبعاد واستقطاب الاستثمارات الكبرى. ويروم هذا البرنامج الذي أشرف على إطلاقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم السبت بتطوان، أن يوفر فرص نمو حقيقية وواعدة للمنطقة ويدعم الأسس البنيوية لانخراطها بشكل أفضل وواع في النسق الراهن للتنمية المحلية وتحسين جاذبيتها وأدائها الاقتصادي، وخلق مناخ ملائم للاستثمار وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية وذلك على غرار برامج التأهيل الحضري التي تشهدها مدن طنجة وسلا ومراكش. وسيمكن هذا البرنامج الطموح، الذي يمتد على خمس سنوات، من ارتقاء مدينة تطوان لمستوى فاعل اقتصادي منخرط في محيطه التنموي وإرساء وتعزيز اللامركزية، وكذا توظيف عامل القرب من أوروبا، الشريك الاقتصادي الأساسي للمغرب، لتعزيز الرهانات التنموية للمنطقة ككل. وتتوخى المشاريع الكبرى المهيكلة التي يتضمنها هذا المخطط التنموي، تغطية الحاجيات الأساسية الاجتماعية والثقافية لساكنة المنطقة وتوفير الحلول الملائمة لقضايا الشغل ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي وتحسين المؤشرات السوسيو اجتماعية والتربوية، مع استغلال التراكم الثقافي والحضاري والطابع المعماري الغني والعريق لخدمة التنمية الحضرية وتطوير البعد السياحي للمدينة. كما يروم هذا البرنامج تعزيز جاذبية المنطقة في القطاع الصناعي حتى تواكب، بشكل مندمج، المنطقة الصناعية الكبرى "طنجة المتوسط "، وهو ما سيتيح تدعيم الإقلاع الاقتصادي بالمنطقة في انسجام تام مع المشاريع المهيكلة المنجزة على صعيد جهة طنجةتطوان عبر توفير أرضية لاحتضان مقاولات صناعية بمواصفات عصرية وتوفير فضاء مجهز لتطوير النسيج الصناعي وتحسين الجاذبية الاستثمارية واستقطاب شركات كبرى ومتوسطة تعمل في مجال الخدمات اللوجيستيكية والصناعات الميكانيكية وترحيل الخدمات. ويعكس إطلاق هذا البرنامج الواعد حرص جلالة الملك الدائم على تعزيز التنمية الحضرية والاقتصادية بكافة مدن وحواضر المملكة، وتثمين مؤهلاتها التنموية، وتحسين إطار عيش ساكنتها وتطوير بنياتها التحتية، وتعزيز نسيجها العمراني. ومن شأن هذا البرنامج أيضا أن يواكب التوسع المجالي لولاية تطوان عبر الرفع من مستوى التجهيزات القاعدية الاساسية وفرض احترام البيئة المحيطة مواكبة للطفرة الصناعية، وزيادة التحكم في مصادر التلوث و تحسين جودة المياه. وفي ما يتعلق بالقطاع السياحي، يتضمن هذا البرنامج مجموعة من المشاريع الواعدة من الجيل الجديد وأوراش متنوعة لتثمين مكونات المنتوج السياحي (السياحة الشاطئية والبيئية والثقافية والعلمية ) وتأهيل العرض الفندقي وتأهيل الفضاءات العتيقة وخلق مدارات سياحية جديدة بهدف تدارك النقص في البنيات السياحية والاستغلال الامثل للمؤهلات الطبيعية للمنطقة وتجاوز الطابع الموسمي للسياحة وضمان الرواج طيلة السنة. كما يتوخى تعزيز البنيات الطرقية عبر تحديث الأزقة الداخلية، وتثنية الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين تطوان وشفشاون، وتحديث شبكة الإنارة العمومية، وتقوية وتجديد شبكة التطهير السائل بالجماعة الحضرية لتطوان والجماعات القروية المجاورة، والجماعة الحضرية للمضيق، وإحداث ساحات عمومية وعدد من المنتزهات، فضلا عن مطرح عمومي مراقب. ويروم هذا المخطط أيضا تحسين مستوى السلامة الطرقية وحل مشكل الازدحام المروري خلال موسم الاصطياف، وتسهيل الولوج الى المرافق العمومية وكذا المساهمة في التنمية الاقتصادية في انسجام تام مع الاولويات الاجتماعية ذات الصلة. كما يسعى إلى تعزيز العرض المتعلق بأماكن العبادة (بناء وتأهيل المساجد، ترميم الزوايا) وتقوية وظائف وبنيات التنشيط الاقتصادي والثقافي والرياضي وتثمين وتحسين التكوين ومحاربة كل أشكال الهشاشة والاقصاء الاجتماعي والنهوض بوضعية المرأة وتوفير مرافق القرب للشباب. ويتناغم هذا البرنامج الطموح، مع الإرادة الراسخة للدولة لجعل الفضاء الجهوي في مجمله الاطار الانسب لتفعيل الاستراتيجيات التنموية، في اطار منظومة متجددة تحتل فيها الجهة مكانة مركزية تؤهلها للقيام بوظائفها الاساسية الانية والمستقبلية على نحو أمثل.
