قدم الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية السيد محمد عبو، أمس الإثنين بالدار البيضاء، الخطوط العريضة لمخطط العمل الخاص بالتجارة الخارجية للفترة الممتدة ما بين 2014 /2016 ، الذي يروم تحسين تغطية الواردات وخفض عجز الميزان التجاري من خلال اتخاذ تدابير سيكون لها أثر إيجابي على المديين القصير والمتوسط. وقال السيد عبو في كلمة خلال اجتماع مجلس إدارة (المغرب تصدير- المركز المغربي لإنعاش الصادرات)، أن هذا المخطط سيساهم في الدفع بعجلة التصدير من خلال تطوير أنشطة مقاولات التصدير ودعم هذه الأنشطة، مشيرا إلى أن هذا المخطط سيركز أيضا على الواردات من خلال تطبيق الأنظمة المعمول بها، في إطار الاحترام التام لالتزامات المغرب الدولية. وتطرق السيد عبو بهذه المناسبة للاستراتيجية الصناعية الجديدة، التي تشمل عدة محاور تروم الرفع من القدرة التنافسية للمقاولات المغربية، مع إعطاء دفعة جديدة للصادرات. وقال الوزير إن مواجهة تفاقم عجز الميزان التجاري الوطني بسبب عدة عوامل من بينها ارتفاع فاتورة المواد الطاقية والغذائية بشكل متزايد، وعرض تصديري ضعيف وغير متنوع بما فيه الكفاية وذي قيمة مضافة ضعيفة، يتطلب من الحكومة التحرك على المستويين الاستراتيجي والعملي. وبخصوص إنجازات (المغرب تصدير) برسم سنة 2013، فإن المركز المغربي لإنعاش الصادرات قام بتنظيم 82 نشاطا تتعلق بالنهوض بالصادرات، غطت تقريبا كل قطاعات العرض التصديري الوطني، سواء داخل الأسواق التقليدية في إطار توطيد وتطوير المكاسب التجارية للمغرب داخل الاتحاد الأوروبي، وعلى مستوى إفريقيا جنوب الصحراء ودول الخليج. وتميز مجلس إدارة (المغرب تصدير) أيضا بتقديم نتائج دراسة تقويمية لاستراتيجية (المغرب تصدير)، ومؤشرات الأداء. وتمت الإشارة أيضا إلى أن المركز اشتغل على جانب التخطيط من خلال وضع مخطط يمتد لثلاث سنوات (2014-2016) يشمل ما يقرب من 530 من المحاور المتعلقة بالنهوض بالصادرات والدعم. وبالمناسبة قرر مجلس الإدارة إعادة النظر في هذا المخطط وتعديله في ضوء الاستراتيجية الصناعية الجديدة ومخطط العمل الذي ستطلقه قريبا الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية. ولبلوغ هذه الغاية تقرر تشكيل لجنة يرأسها الكاتب العام للوزارة، ستقدم البرمجة الجديدة للمخطط ، في موعد لا يتجاوز الاجتماع القادم لمجلس الإدارة.