فر صباح اليوم الثلاثاء 01 أبريل 2014 أحد المتابعين في حالة اعتقال بتهمة حيازة المخدرات والاتجار فيها من المحكمة الابتدائية لليوسفية، دون أن تعرف الوجهة التي قصدها، رغم حملة التمشيط الأمنية التي مسحت محيط المحكمة مباشرة بعد الحادث. وفي هذا السياق أفادت مصادرنا أن المتهم بعدما استنطقه وكيل الملك بمكتبه ، قاده دركي يعمل بالمركز الترابي للدرك الملكي لمدينة الشماعية،التي ينحدر منها الظنين، نحو المحجز، في انتظار أن يعرض على أنظار العدالة في الجلسة العمومية، إلا أنه أفلت من قبضة الدركي، ولاذ بالفرار، مما خلق ارتباكا داخل فضاء المحكمة. وفي اتصال هاتفي بعضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل رضوان العيروكي، حمل الفاعل النقابي المسؤولية كاملة لوزارة العدل، بسبب احتفاظها ببناية متقادمة لا تتوفر فيها الشروط الأمنية، كانت في السابق مجرد مدرسة تابعة للتعاون الوطني، مضيفا أن تصميمها لا يساعد إطلاقا على العمل، ولا يضمن ألا يتكرر المشكل مرة أخرى، مؤكدا أن الدركي مجرد ضحية لهذه الوضعية، ولا يتحمل مسؤولية ما وقع.