خاض موظفو العدل بمدينة مراكش، صباح أول أمس الاثنين، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، احتجاجا على ما تعرض له كل من مكرم عواد ورضوان العيروكي، عضوي المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل..وهو ما أسموه "سلوكات لا مسؤولة صادرة عن مسؤولين قضائيين وإداريين بابتدائية مراكش، أصبحت تستهدف التضييق الإداري على الحرية النقابية بشكل مفضوح، يتجاوز ما هو إداري ويقضي على ماتبقى من بنود النهج التشاركي مع وزارة العدل". وردد المحتجون مجموعة من الشعارات المنددة بالتصرفات اللامسؤولة، التي تمس بالحريات النقابية لمناضلي المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش، وتطالب بضرورة الاستجابة لبنود ملفهم المطلبي، الذي اعتبروه عادلا ومشروعا، وعلى رأسها القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط. وحمل أعضاء المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، فرع مراكش، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في لقائهم ب "المغربية"، وزارة العدل المسؤولية الكاملة في عودة أجواء الاحتقان الاجتماعي والتوتر، الذي يشهده قطاع العدل، بعد المساس بالحريات النقابية، والتضييق على مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بمراكش. ودعا أعضاء المكتب المحلي ممثلي اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء للنقابة الديمقراطية للعدل، إلى حمل الشارة أثناء مشاركتهم في جلسات هده اللجان، احتجاجا على استهداف الحريات النقابية، وخوض إضراب إنذاري محلي، يوم الجمعة المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمراكش. وانتقد أعضاء المكتب المحلي الطريقة التي يجري التعامل بها مع ملفهم المطلبي، معبرين عن استعدادهم لخوض كافة النضالات المشروعة، التي يخولها القانون، إلى حين الاستجابة لمطالبهم المشروعة، المتمثلة أساسا في "تعديل وتتميم القانون الأساسي، الذي يضمن لهم وضعا مهنيا يتماشى وجسامة المهمة الملقاة على عاتقهم، مع الإسراع بصرف مستحقاتهم المادية، والتأكيد على ضرورة إشراك النقابة الديمقراطية للعدل في هياكل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية بما ينص على دمقرطتها".
