دشنت النقابة الديمقراطية للعدل، أحد التقاليد المواطنة، بتعبئتها للموظفين على صعيد جميع المحاكم بتراب المملكة من أجل الاشتغال يومي السبت والأحد الماضيين بهدف تصفية الملفات القضائية المتراكمة لعدة شهور جراء سلسلة الإضرابات التي قادتها النقابة من أجل انتزاع الاعتراف الحكومي بمطالبها المشروعة ، وهو ما توج بتعديل المادة الرابعة من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية . المبادرة جاءت تلبية لبلاغ للمكتب الوطني لذات النقابة، الذي دعا «جميع الفروع النقابية إلى التعبئة والتطوع يومي السبت والأحد 26 و 27 فبراير، حيث أهاب بجميع مناضلي ومناضلات النقابة الديمقراطية للعدل للالتحاق بمقرات عملهم خلال هذين اليومين للتخفيف من التراكم الحاصل بالمحاكم». جريدة الاتحاد الاشتراكي تابعت انطلاق هذه المبادرة بالمحكمة الابتدائية بآسفي التي تمت بمشاركة واسعة لمنخرطي النقابة و بحضور عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الذي كان مرفوقا برضوان العناز نائب الكاتب العام ورضوان العيروكي عضو المكتب الوطني ، كما حضر انطلاقتها كل من وكيل الملك بذات المحكمة والنائب المداوم ورئيسي مصلحتي كتابة الضبط والنيابة العامة.