دعت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل مناضليها ومناضلاتها للالتحاق بمقرات عملهم يومي السبت والاحد 26 و 27 فبراير 2011 للتخفيف من التراكم الحاصل بالمحاكم، ودعت النقابة وزارة العدل الى دعوة المسؤولين لانجاح هذه المحطة التطوعية خدمة لمصلحة الوطن والمواطنين. واعتبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل يومي السبت والحد القادمين يومين للتبعئة والتطوع. وكان المكتب الوطني قد عقد اجتماعا له يوم الاحد الماضي. تم خلاله الوقوف على مستلزمات المحطة الحالية، خاصة بعد اتفاق 14 فبراير 2011، واكدت النقابة من خلال بلا غ لها على ان فترة المهلةالممنوحة للحكومة قصد بلورة مضامين الاتفاق على أرض الواقع هي فترة تعبئة نضالية. وعبرت النقابة الديمقراطية للعدل عن ارتياحها لمباشرة الحكومة تنفيذ مضامين الاتفاق من خلال مصادقتها على مشروع تعديل المادة الرابعة من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. معبرة عن تطلعها لمصادقتها بنفس السرعة على مشروع تعديل المادة الاولى من المرسوم 403 وأضاف البلاغ» انه اعتبارا للتجاوب الواسع الذي عبرت عنه مختلف الفروع النقابية تجاه دعوة المكتب الوطني لاعلان التعبئة لتصفية التراكم الحاصل بالمحاكم المغربية، تأتي هذه المبادرة والتي تعتبر الخطوة الأولى»
