أحالت النيابة العامة بالمغرب على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسلا، المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، معتقلين اثنين كانت تسلمتهما السلطات المغربية من نظيرتها الماليزية بعد فشل التحاقهما بالتنظيمات المسلحة بسورية. وخضع المعتقلان برفقة زوجتيهما إلى الاستجواب ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق، ويُنتظر إعادة استجوابهما تفصيليا في جلسة ال9 من مارس القادم، بحسب ما كشفت مصادر قضائية. وكانت السلطات المغربية قد تسلمت المعتقلين وزوجتيهما أواخر شهر يناير الماضي من نظيرتها الماليزية. وبحسب محاضر الشرطة، فإن المعتقلين قرروا الالتحاق بالتنظيمات الجهادية في سورية، غير أنهم لمّا لم يتمكنوا من ذلك عادوا إلى الحدود التركية، حيث اعتقلتهم الشرطة التركية ثم رحّلتهم إلى ماليزيا والتي رحلتهم بدورها إلى المغرب. وبحسب عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، فإن "زوجتي السلفيين القابعين بسجن سلا 2، كشفتا أنهما بمعية زوجيهما، وعلى إثر اندلاع القتال بين الفصائل الجهادية بسورية، فضلوا التوجه إلى منطقة حدودية بتركيا تجنبا لسفك دماء أبناء جلدتهم، في انتظار انتهاء التطاحن ما بين كتائب دولة الإسلام في العراق والشام، غير أنهم وقعوا في قبضة شرطة تركيا، والتي اعتبرت وجودهم على ترابها غير قانوني نظرا لانتهاء مدة صلاحية التأشيرة التي تسلموها، حيث خيّرتهم الشرطة التركية ما بين ترحيلهم للمغرب أو التوجه إلى وجهة أخرى، فاختاروا ماليزيا، لكنهم فوجئوا في المطار بالشرطة الماليزيا التي أوقفتهم ورحّلتهم إلى المغرب عبر طائرة متجهة إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء". وقررت النيابة العامة إطلاق سراح الزوجتين ومتابعتهما، فيما احتفظت بالزوجين رهن الحراسة وقررت متابعتهما.
