عبر حزب الاتحاد الدستوري عن "أسفه البليغ تجاه ما تعيشه الساحة الوطنية اليوم من تجاذب حول استقلالية القضاء" وأدان "سياسة الحكومة في (..) الاستفراد باتخاذ القرارات". وذكر الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي صدر عقب اجتماعه يوم أمس الاحد ، أن "التطورات الأخيرة التي تعرفها الساحة السياسية الوطنية تؤكد من جديد مدى عجز الحكومة عن تمثل أهمية مرحلة ما بعد الخطاب الملكي ل 9 مارس والمصادقة على الدستور الجديد بكل ما حملته هاتان المحطتان الأساسيتان من رفع لسقف الطموح والتطلع الشعبي والمسؤولية الحكومية في الوقت ذاته". ودعا الحزب الحكومة إلى "التعجيل بفتح الحوار مع المركزيات النقابية ومختلف الأطراف المعنية من أجل بناء سلم اجتماعي حقيقي". وعلى المستوى الحزبي، أكد أعضاء المكتب السياسي للحزب على ما تتطلبه الظرفية الحالية من تقوية الصفوف والتماسك داخل الهيئات الحزبية، مبرزين ضرورة التحلي باليقظة وتغليب المصلحة العليا للبلاد.