الرميد يؤكد أن الحكومة الحالية لن تعمل على إلغاء عقوبة الإعدام ويستدل بحادثة

أثناء حديثه مساء اليوم داخل مجلس المستشارين ، اعتبر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع المغربي ليست أولوية بالنسبة للحكومة الحالية.
وفي المقابل اعتبر الوزير أن وزارته ستعمل على تضييق الحالات التي سيصدر في حقها حكم الإعدام وحصرها في الجريمة الخطيرة فقط.
وبرر الرميد موقف الحكومة بحادثة وقعت السنة الماضية عندما أدين متهم بالإعدام ، وعند اطلاعه على ملف القضية وجد أن المدان سبق أن ارتكب جريمة قتل مطلع السبعينات ، وارتكب أخرى داخل السجن ، وعندما استفاد من العفو بعد 32 سنة ارتكب جريمة قتل ثالثة ، وتساءل الرميد : بماذا يجب أن نحكم على هذا الشخص؟