الرميد يشرح تفاصيل حكم الإعدام بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

أكد "مصطفى الرميد" وزير العدل والحريات، أن إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع المغربي ليست ضمن أولوية الحكومة الحالية، "الرميد" أثناء رده مساء الثلاثاء 10 دجنبر الجاري، على سؤال لأحد المستشارين، رأى أن الأمر في غاية التعقيد، متسائلا كم عدد المغاربة الذين يريدون إلغاء هذه العقوبة، وهل تم استطلاع رأي جميع المغاربة في موضوع الإلغاء.
"الرميد" قدم نموذجا لأحد الملفات الذي تم فيه البت بحكم الإعدام، وقال: "يوم 10 /12/2012، وخلال الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان، إحدى محاكم الاستئناف بالمملكة قضت بالإعدام، وعند بحثنا في حيثيات القضية، وجدنا الملف يتعلق بشخص قتل شرطيا عام 1975، فاتهم وقتها بالقتل مع سبق الاصرار والترصد مع السرقة الموصوفة حيث حكم عليه بالمؤبد، وفي عام 1980 وهو داخل السجن، قتل حارس السجن، فحكم عليه بالإعدام، وفي 2007، أفرج عنه بسبب عفو، وفي أقل من 6 أشهر على خروجه، ارتكب جريمة قتل مع سبق الإصرار مع السرقة الموصوفة، فبماذا سيحكم عليه؟"