إلغاء عقوبة الإعدام ليست أولوية، يقول مصطفى الرميد في جوابه عن سؤال بغرفة المستشارين قبل قليل، ثم أضاف أن هذا الموضوع قسم العالم لشطرين، حيث 98 دولة ألغت عقوبة الإعدام، و93 دولة لم تلغي العقوبة، لكن، يضيف الرميد، 57 دولة من مجموع الدول الأخيرة لا تنفذ عقوبة الإعدام. وقال الرميد أن المملكة تنتمي للشطر الثاني من الدول، ولا تنفذ عقوبة الإعدام، على الرغم من أنها ماتزال تحتفظ به في التشريعات الوطنية. وأضاف وزير العدل والحريات أن وزارته تتجه إلى التقليص من عدد الجرائم التي تستحق عقوبة الإعدام، وحصرها في الجرائم الخطيرة، كما اقترح مشروع أعدته الحكومة السابقة، لكن مايزال هناك رأي موجود في المغرب يدافع عن الحفاظ على عقوبة الإعدام، يقول الرميد، حيث وافق حوالي ثلاثة أرباع من المغاربة الذين شاركوا في استفتاء للرأي اجراه موقع إلكتروني، على الاحتفاظ بهاته العقوبة. وأضاف الرميد قائلا إنه في مثل هذا اليوم من السنة الماضية، والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أصدرت محكمة عقوبة إعدام، ولما تساءل الوزير عن السبب، وجد أن الأمر يتعلق بشخص حوكم بالإعدام بعد قتله شرطيا سنة 1975، كما قتل في السجن حارسا، وبعد حوالي 32 سنة من السجن استفاد من العفو، لكن بعد ستة اشهر من خروجه من السجن، ارتكب جريمة قتل:"فما هي العقوبة التي سنصدرها في حقه؟"، يتساءل الرميد.