بعد ما يناهز الستة سنوات من الحجب عاد على ما يبدو برنامج غوغل_إيرث Google_Earth للعمل بالمغرب عبر مزود خدمة الانترنت الرئيسي للأنترنت عالية السرعة، وكان المغرب من البلدان القليلة بل كاد يكون الوحيد الذي يحجب هذا البرنامج الشهير مع العلم ان شبيهه الذي يعمل مباشرة بالمتصفح كان يقدم تقريبا نفس الخدمات والخرائط، مما زاد من استغراب المغاربة المبحرين على شبكة الانترنت، حول الأسباب والمبررات التي دفعت لحجبه، دون أن تجد تساؤلاتهم أجوبة شافية، رغم ان المدونات والمنتديات على الانترنت واصلت شجب هذا الحجب منذ سنة 2006، في البداية كان يتم حجب الموقع الرئيسي لتحميل البرنامج، ثم تدريجيا بات الحجب مقتصرا على سيرفر إرسال صور الخرائط، لكن الغريب ان مزودي الخدمة للأنترنت كانوا يبدعون في طريقة الحجب فمنهم من يكذب على زبنائه برسالة مفادها ان الموقع عليه ضغط كبير ولا يمكن عرض الصفحة، وآخر قام بإنشاء صفحة خاصة يتم تحويل الزوار اليها وبها كتابات بالفرنسية حتى لا ينتبه الزائر ان الموقع محجوب من الشركة، وهذا بحد ذاته يعتبر تدليسا وكذبا على الزبائن من قبل هذه الشركات التي لم تملك الشجاعة لإعلان واضح بقرار حجب هذه الخدمة، لكن هل فعلا يوجد قرار رسمي أو حكم قضائي بحجبها بالمغرب، أم ان ذلك كان اجتهادا من بعض الجهات التي اعتقدت أنها تستطيع كبح جماح حرية المعلومات في عصر أحدث التكنولوجيات المتطورة؟ لم يبقى أي مدون مغربي أو مبحر على الانترنت لم يبح صوته منذ عدة سنوات وهو يدين سياسة الحجب والتضييق على مصادر المعلومات كالتي تنهج وللأسف بالمغرب كحجب خدمة غوغل الأرض من المغاربة وغيرها، دون أية أسباب منطقية، مما دفع غوغل آنذاك للتهديد بمقاضات المسؤولين المغاربة عن هذا الحجب بالمحاكم الأمريكية، لكن ذلك لم يغير شيئا فاضطر المغاربة لاستعمال وسائل إلتوائية للإستفادة من خدمات غوغل الأرض مما ينتج عنه بطئ بالتصفح وحين نضيف على ذلك البطئ الذي أصلا تمتاز به خدمة الأنترنت بالمغرب فيكون سفر واستطلاع المغاربة في غوغل الأرض كرحلة سلحفاة، وبسبب هذا الحجب تحولنا نحن المغاربة إلى أكبر مستهلكي ومستعملي البروكسي ومن سخافة القدر أننا كنا لا نستطيع الوصول للخدمة من ايبي المغرب بينما كنا نصل اليها باستعمال بروكسيات دول العالم الثالث بافريقيا. اليوم نحن في بداية شهر دجنبر من عام 2013 وعلى بعد شهر واحد من العام الجديد، وعلى ما يبدو فيمكن تحميل برنامج غوغل_إيرثGoogle_Earth وتثبيته والعمل به بشكل طبيعي دون الحاجة للإستعانة ببرمجيات وسيطة أو البروكسي، وإذا كان قرار رفع الحجب قد صدر وكان نهائيا فهذا أمر جيد وجب التنويه به، ويدخل ضمن إطار تفعيل مقتضيات الدستور الجديد للمملكة المغربية الذي يولي أهمية كبيرة لحق وحرية الولوج للمعلومة.