تحدث البيان الصادر عن المجلس الجهوي الأخير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة درعة، والذي إنعقد الأحد الماضي (24 نونبر 2013) بتيزنيت، عما وصفه بالمزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالجهة، حيث سجل المجلس استمرار الاعتقال السياسي، بل وطبخ ملفات قضائية للنشطاء السياسيين والنقابين والحقوقيين والمعطلين، وأيضا مصادرة الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، من خلال تطويق الوقفات الاحتجاجية والتضييق على المحتجين بشتى أساليب القمع (السب والشتم والتعنيف الجسدي)، كما تم التعرض للأوضاع الكارثية للسجون بالمنطقة ( الاكتظاظ – سوء المعاملة – الحرمان من الحق في التطبيب...) الشيء الذي دفع حسب البيان العديد من المعتقلين إلى خوض إضرابات عن الطعام واحتجاجات جماعية بكل من سجني ايت ملول و تزنيت، كما سجل البيان الذي أخذ صبغة تقرير واقعات محاكمات تغيب فيها معايير المحاكمة العادلة، مقدما على ذلك المثال بمتابعات العديد من النشطاء بالمنطقة، كما وقف المجلس كذلك على استمرار خرق القانون المنظم للجمعيات، من خلال رفض تسلم ملفات جمعيات وحرمانها من وصولات الإيداع القانونية بدعوى " التعليمات "، وأيضا حرمان العديد منها من حقها في استغلال القاعات العمومية و الدعم العمومي بما في ذلك بعض فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. و على مستوى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية سجل المجلس الانعكاسات السيئة لسياسات الدولة على العديد من الشرائح الاجتماعية، خاصة منها التي تعيش أصلا أوضاعا اقتصادية هشة والتي زادتها الموجات الأخيرة من الزيادة في الأسعار و الغلاء تأزما، ناهيك عن ما تعرفه خدمات قطاعات اجتماعية من سوء و فساد: شح المنح الدراسية و الجامعية – الاكتضاض المهول بالأقسام الدراسية – ضعف البنيات التحتية لقطاع التعليم والصحة، ظهور أمراض و أوبئة غريبة بين الفينة و الأخرى (أدت مؤخرا إلى وفاة مواطنة بطاطا جراء إصابة ساكنة دوار اغلان بمرض غريب)– الانقطاعات المتكررة للكهرباء ( طاطا)... و على المستوى الحقوق الخاصة سجل مجلس الفرع ما تعيشه الطفولة من استغلال جنسي و اقتصادي، وحرمان من الهوية انطلاقا من تعقيد المساطر الإدارية والقانونية لإجراء ات ثبوت الهوية.
