أكد وزير السياحة السيد لحسن حداد، اليوم الثلاثاء، أن من شأن اعتماد ضريبة على تذاكر رحلات الطيران المنطلقة من المغرب، في إطار مشروع قانون المالية 2014، توفير إمكانات وموارد مالية قارة للمكتب الوطني للسياحة للنهوض بالقطاع. وأبرز السيد حداد، في معرض رده على سؤال شفوي حول "الرؤية الاستراتيجية للقطاع السياحي" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن مبلغ الضريبة على تذاكر الرحلات الجوية انطلاقا من المغرب سيحدد في 100 درهم عن كل تذكرة سفر سواء بالنسبة للمغاربة أو الأجانب، نصفها سيخصص للمكتب الوطني للسياحة والنصف الثاني لصندوق التكافل الاجتماعي. وأضاف الوزير أن هذه الضريبة ستوفر موارد مالية قارة للمكتب الوطني للسياحة، يتوقع أن تصل حسب التقديرات الأولية إلى 800 مليون درهم تضاف إلى الميزانية المخصصة للمكتب المتمثلة في 300 مليون درهم. وقال إن هذه الإمكانات ستمكن المكتب الوطني للسياحة من التخطيط على مدى أكثر من سنة لتنفيذ مختلف برامجه ذات الصلة بالترويج والنهوض بقطاع السياحة وفتح مندوبيات جديدة في أسواق دولية متنوعة. وأشار إلى أن هذه الضريبة على تذاكر الرحلات لن تطبق بأثر رجعي، حيث لن تشمل الحجوزات السابقة اعتماد هذا الاجراء في إطار مشروع قانون المالية، مسجلا أن اعتماد هذه الضريبة سيعطي إشارة قوية لمختلف الفاعلين في قطاع السياحة بهدف تعزيز الاستثمار في القطاع . وذكر السيد حداد بالطابع الاستراتيجي لقطاع السياحة الذي يعتبر ثالث قطاع على مستوى جلب الاستثمارات، الى جانب مساهمته ب10 في المائة من الناتج الداخلي وتوفيره لحوالي 500 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أن رؤية 2020 تطمح لتعزيز مكانة قطاع السياحة ومضاعفة عدد السياح الوافدين على المملكة.