أعطى وزير الصحة السيد الحسين الوردي، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، انطلاقة مخطط تسريع خفض نسبة الإصابة بداء السل للفترة الممتدة ما بين 2013-2016. ويهدف هذا اللقاء، الذي تنظمه الوزارة تحت شعار "لتسرع الخطى جميعا من أجل القضاء على السل"، إلى تعبئة كل الطاقات والفعاليات المعنية بمكافحة داء السل. وأكد الوزير، في كلمة بالمناسبة، أنه للقضاء على داء السل بالمغرب وخفض عبء العلاجات المرتبطة بهذا الداء، أصبح من اللازم إعداد خطط لتسريع وتيرة خفض نسبة الإصابة بهذا الداء، مضيفا أن الوزارة عملت، إلى جانب شركائها، منذ دجنبر الماضي، على وضع خطة جديدة منفتحة على كل الفعاليات الحكومية وغير الحكومية المعنية وعلى برامج الحكومة الهادفة إلى معالجة الفقر والتهميش باعتبارهما عاملين أساسيين في انتشار هذا الداء. وأوضح أن هذه الخطة تسعى إلى دعم المكتسبات التي حققها البرنامج الوطني لمكافحة السل وعلى الانفتاح على أنشطة جديدة وناجعة من شأنها أن تعالج كل الجوانب المرتبطة بالمحددات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن الوزارة ستواصل مخطط عملها لتحسين جودة الكشف ومعالجة السل، من خلال توفير الأدوية الخاصة بعلاج السل بجميع أشكاله، وتوفير الموارد البشرية المتخصصة، وتحسين منظومة الترصد الوبائي، وهيكلة المختبرات الوطنية والجهوية. وكشفت ورقة تقنية وزعت بالمناسبة أن وزارة الصحة عملت على بلورة خطة عمل لتسريع خفض نسبة الإصابة بداء السل 2013-2016، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمنظمات التي يمكنها أن تلعب دورا فعالا في مكافحة هذا الداء سواء على مستوى الوقاية والتحسيس أو على مستوى التكفل العلاجي والسيكو اجتماعي بالمرضى. وأوضحت أن الخطة تسعى إلى توطيد ودعم المكتسبات التي حققها البرنامج الوطني لمكافحة هذا المرض وإلى الانفتاح على أنشطة جديدة وناجعة من شأنها أن تحد من ضغط المحددات غير الصحية على ديناميكة المرضى بهدف بلوغ أهداف البرنامج الوطني في أفق القضاء بشكل نهائي على السل بالمغرب. ووفقا للوثيقة فإن الوزارة حققت، من خلال برنامجها الوطني لمكافحة داء السل، نتائج مهمة تتجلى في الكشف عن 95 في المائة من حالات الإصابة بداء السل، وتحقيق معدل سنوي لنجاح العلاج يفوق 85 في المائة منذ سنة 1995، مما ساهم في خفض نسبة الإصابة بهذا الداء الرئوي وخاصة الإيجابي الذي يعتبر الأكثر عدوى بنسبة 36 في المائة. وأضافت أنه رغم الجهود المبذولة، فإن معدل الانخفاض لم يحقق بعد الهدف المحدد من قبل البرنامج الوطني لمكافحة الداء، والذي يسعى لتحقيق معدل انخفاض يصل إلى 6 في المائة في غضون السنوات القادمة. وترتكز خطة العمل حسب المصدر نفسه - على دعم دور المختبرات الوطنية والمحلية في الكشف عن المرض، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية للمرضى وفق منهج شمولي ومندمج، وتحسين منظومة الترصد الخاصة بداء السل بجعلها شاملة وسريعة وفعالة، وكذا على تعبئة وتحديد دور القطاعات الحكومية وغير الحكومية التي لها دور، بحكم اختصاصها، أن تلعبه في معالجة السل ومحدداته الاجتماعية.