يعتبر التعليم الخصوصي بجهة تادلة أزيلال عنصرا مكملا بالمنظومة التربوية بعد أن بات يشهد في السنوات الأخيرة إقبالا متزايدا من قبل الأسر المغربية رغم تكلفته التي ترهق كاهل أولياء الأمور. وتعتبر بعض الأسر بالجهة هذا التعليم بديلا أنسب لضمان تعليم جيد للأبناء عبر الانضباط في الوقت وتوفير شروط ملائمة لتعليم يواكب متطلبات العصر ومنفتح على أنماط جديدة ومتنوعة تساهم في تثقيف التلاميذ وتطوير ملكاتهم وصقل مواهبهم. وتوقع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة تادلة أزيلال السيد مومن طالب ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن يبلغ عدد التلاميذ الجدد المسجلين بالسنة أولى ابتدائي بالتعليم الخصوصي والعمومي خلال الموسم التربوي الحالي 2013/2014 حوالي 33 ألف و557 تلميذ ،منهم 16 ألف و666 تلميذة ، مبرزا أن التعليم الخصوصي لا يزال في بداية المشوار بالرغم من تطور أعداد الممدرسين وعدد المؤسسات الذي بلغ بالتعليم الأولي والتعليم الخصوصي حوالي 175 مؤسسة على مستوى الجهة.وأكد السيد مومن أن استراتيجية الأكاديمية ترتكز على تشجيع الاستثمار في التعليم الخصوصي من أجل المساهمة في إنعاش سوق الشغل لحاملي الشهادات العليا العاطلين بتمكينهم من رخص لفتح مؤسسات تعليمية في إطار تعاونيات والاستفادة من دورات تكوينية. وأبرز أن مؤسسات التعليم الخصوصي ملزمة عند حصولها على ترخيص من وزارة التربية الوطنية بتطبيق واحترام المناهج والبرامج الدراسية التي لا تختلف على ما هو معتمد في التعليم العمومي ، مبرزا أن البرامج التعليمية تخضع للمراقبة وتستفيد من التعليم العمومي من حيث تأطير المدرسين والترخيص للأساتذة ذوي الخبرة بالتدريس فيها، داعيا إلى تفعيل دفاتر التحملات في بعض الدوائر ، ووضع دليل لمسطرة تفويت المؤسسات إلى شركات أو لأشخاص ذاتيين. من جهتها قالت مونية بناني القاديري مسؤولة تربوية في تصريح مماثل إذا كان التعليم الحر الخصوصي قد لعب دورا مهما إبان الحماية وفي فجر الاستقلال ، فإن مهامه اليوم أصبحت أكثر أهمية ، إذ بات لزاما عليه ،الآن وأكثر من ذي قبل ،أن يساهم بفعالية في إنجاح مخططات الدولة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تحقيقا للتنمية الشاملة في إطار الميثاق الوطني للتربية والتكوين .وعن إصلاح المنظومة التربوية أكدت أنه لا بد من الإقرار بالمجهودات التي بذلت وتبذل ، مبرزة أن الطريق لا يزال يتطلب المزيد من الجهد من طرف جميع المتدخلين من خلال تعبئة الجميع ، وإعطاء الأولية بالجهة للمسألة التربوية والتعليمية في جميع مخططاتها ومشاريعها التنموية ، وأن يتواصل الجهد لتيسير التواصل بتوسيع شبكات الربط وفك العزلة على المناطق النائية ، ونشر المؤسسات الجماعاتية ، وخلق أنشطة مدرة للدخل للفئات المعوزة ، وتوسيع مبادرة تيسير لتشمل باقي الفئات المعوزة. ودعت بالمناسبة إلى التعبئة الاجتماعية حول المسالة التعليمية ، وتشجيع سلوك التغيير بنهج المقاربة التشاركية وتحفيز جميع المتدخلين في قطاع التعليم على الانخراط في مشروع الاصلاح من أجل الرفع من جودة التربية والتكوين وتوفير الموارد البشرية الكافية وفتح فرص الشغل أما شباب المنطقة الحاملين للشهادات العليا. وفيما يتعلق بمدى استطاعة التعليم الخصوصي بالجهة تحقيق الأهداف المتوخاة أوضحت أنه لا يزال في بداية مشواره وأمامه تحديات كبرى تتمثل في نقص في الأطر التربوية المؤهلة التي تستجيب لطلب الشركاء ، ونقص في البنيات التحتية ، وعدم تغطيته لأهم المراكز بالجهة ، وعدم قدرة الأسر على تسديد نفقات التعليم بالمؤسسات الخصوصية،وعدم تقديم الدولة للمساعدات المادية أو العينية لتشجيع القطاع .وفي هذا الصدد عبرت (عائشة .م 30 سنة) ربة بيت، عن ارتياحها لاختيار القطاع الخصوصي لتعليم أبنائها معللة ذلك بأنه "تعليم يقدم كل الاحتياجات الأساسية خاصة فيما يتعلق باللغات والأنشطة التي تنمي مدارك الطفل ومهاراته"، مؤكدة أن الأغلبية الساحقة من أبناء أسرة التعليم يدرسون مع أبنائها وهو أبلغ دليل على جودته.وترى أن الساعات المعتمدة لتعليم اللغة الفرنسية بالقطاع الخاص ضعف ما هو معتمد بالعمومي إضافة إلى تمكين التلاميذ من تعلم اللغتين الإنجليزية والإسبانية في وقت مبكر خلافا لما هو موجود في العمومي حيث أن أغلبية التلاميذ يواجهون مشاكل كبيرة في ضبط اللغات التي تشكل أساس المستقبل والتي تعتبر ضمن متطلبات سوق الشغل".أما (محمد .ب ) في العقد الرابع فعبر عن ارتياحه كون أبنائه يتابعون دراستهم في مؤسسات التعليم الخصوصي التي التحقوا بها في سن مبكرة رغم الأقساط الشهرية التي تثقل كاهله وترتفع سنة بعد أخرى ، فضلا عن أسعار الكتب الباهظة.وقال إن ما يشجع أكثر على هذه المؤسسات هو "التزام المدرسين بالحضور مما يمكن التلاميذ من استكمال برامجهم التعليمية بشكل طبيعي خلافا لما تشهده مؤسسات التعليم العمومي من توقفات متتالية عن الدراسة ، وانتشار ظاهرة الساعات الاضافية بشكل فظيع وكذا ظاهرة الاكتظاظ داخل الفصل ( حوالي 50 تلميذا ) مقابل ( 20-28) . وفي المقابل يرى (سليمان .ب ) 50 سنة أنه فضل دائما التعليم العمومي لأبنائه لكونه لم يتأسس على الربح المادي بل على المجانية وتكافؤ الفرص ، مشيرا إلى أن هذا النوع من التعليم أخرج أطرا متميزة منذ استقلال البلاد مشهود لها بالكفاءة والحكامة والمسؤولية .واعتبر بالمقابل أن التعليم الخصوصي غالبا ما يعمد إلى "نفخ النقط للتلاميذ كأسلوب للاحتفاظ بهم واستقطاب آخرين دون مراعاة متطلبات الجودة والضمير المهني"
