امستردام .. مواجهات عنيفة بين إسرائيليين ومؤيدين لفلسطين (فيديو)    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب        الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    التكوين في مجال الرقمنة.. 20 ألف مستفيد في أفق سنة 2026    المغرب يشرع في استيراد آلاف الأطنان من زيت الزيتون البرازيلي    هولندا.. توقيف 62 شخصا في أحداث الشغب الإسرائيلي بأمستردام    هذه الحصيلة الإجمالية لضحايا فيضانات إسبانيا ضمن أفراد الجالية المغربية    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    "إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    الشرطة الهولندية توقف 62 شخصاً بعد اشتباكات حادة في شوارع أمستردام    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    محامو المغرب: "لا عودة عن الإضراب حتى تحقيق المطالب"    مؤسسة وسيط المملكة تعلن نجاح مبادرة التسوية بين طلبة الطب والصيدلة والإدارة    الأمانة العامة للحكومة تطلق ورش تحيين ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية وتُعد دليلا للمساطر    غياب زياش عن لائحة المنتخب الوطني تثير فضول الجمهور المغربي من جديد    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز        بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    مجلة إسبانية: 49 عاما من التقدم والتنمية في الصحراء المغربية    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    طواف الشمال يجوب أقاليم جهة طنجة بمشاركة نخبة من المتسابقين المغاربة والأجانب    تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب        إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط        حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    الشبري نائبا لرئيس الجمع العام السنوي لإيكوموس في البرازيل    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير ل"الاونكتاد":هناك حاجة لاعادة هيكلة النظام المالي من أجل النهوض بالاقتصاد الحقيقي
نشر في أخبارنا يوم 16 - 09 - 2013

يذهب تقريرٌ رئيسيٌ جديدٌ من تقارير الأمم المتحدة إلى أن النظام المالي في معظم البلدان المتقدمة والنامية لا يوجه الائتمانات توجيهاً كافياً نحو الاستثمار الإنتاجي في القطاع الحقيقي.
ويقول التقرير إن من الضروري إجراء إصلاحات على المستويين الوطني والعالمي لا من أجل تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي فحسب، بل أيضاً لضمان توجيه ما يكفي من تمويل الاستثمار نحو الأنشطة الإنتاجية ومساعدة البلدان النامية على مواجهة التحديات الإنمائية الجديدة التي نشأت في بيئة ما بعد الأزمة.
وتلاحظ الدراسة أن دعم الاستثمار الإنتاجي يتطلب توجيه قدر أكبر من التمويل الطويل الأجل نحو الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية. وتقول الدراسة إن الائتمانات - سواء حالياً أو خلال السنوات التي أفضت إلى اندلاع الأزمة المالية في عام 2008 - ظلت في معظم الأحيان توجّه نحو الاستهلاك وليس الاستثمار، ونحو "فقاعات" الأصول في قطاعات مثل قطاع العقارات وليس نحو الابتكار والإنتاج.
ويذهب التقرير إلى أن إعادة صياغة استراتيجيات التنمية ليست مسألة تتعلق بمجرد إعادة تخصيص الموارد المتوفرة، بل إنها تتطلب أيضاً، في معظم الاقتصادات النامية والانتقالية، التعجيل بوتيرة مراكمة رأس المال.
ومن ثمّ فستعين على هذه البلدان أن تنظم وتدير نظمها المالية بحيث تتمكّن من توفير قدر كافٍ من التمويل المستقر الطويل الأجل لأغراض توسيع القدرات الإنتاجية وتكييف الإنتاج مع أنماط الطلب الجديدة. وينبغي أن تأخذ هذه التحولات في الاعتبار إعطاء دور أكبر للأسواق المحلية والإقليمية. ويوصي التقرير الاقتصادات النامية والانتقالية، في سعيها لحفز الاستثمار الإنتاجي، بأن تعتمد نهجاً حذراً وانتقائياً إزاء التدفقات الرأسمالية الأجنبية. فهذه التدفقات قد تكون ضروريةً لتمويل الواردات من المدخلات الإنتاجية والسلع الرأسمالية، ولكنها كثيراً ما أفضت إلى عدم استقرار اقتصادي كلي، وارتفاع في قيمة العملات، وتكرر حدوث حالات الانتعاش الذي يعقبه كساد في القطاع المالي.
وينصح تقرير التجارة والتنمية لعام 2013 هذه البلدان بأن تعتمد اعتماداً متزايداً على مصادر التمويل المحلية، وأهمها الأرباح غير الموزعة والائتمانات المصرفية. ولذلك فإن السياسات الاقتصادية ينبغي أن تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي للأرباح وإلى التأثير في سلوك النظام المصرفي بحيث يخصص الائتمانات على نحو أكثر اتساقاً لصالح الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية التي تفضي إلى خلق فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحد من القابلية للتأثر بالتحولات الاقتصادية العالمية.
ويقول التقرير إنه على مدى سنوات عديدة، كانت التدفقات الرأسمالية الأجنبية، بكل أنواعها تقريباً، إلى البلدان النامية تُعتَبر مفيدة، إذ كان يُفتَرض أنها تفضي تلقائياً إلى زيادة معدّلات الاستثمار. وفي بعض الحالات، استُخدمت التدفقات الرأسمالية الواردة لتمويل الاستثمار بمعدلات أعلى إما بصورة مباشرة، كما في حالة الاستثمارات التأسيسية، أو بصورة غير مباشرة عن طريق تقديم القروض التي تُستَخدم فعلياً لتمويل الواردات من السلع الرأسمالية.
إلا أنه خلال العقود الثلاثة الأخيرة، أخذ الاعتماد المفرط على التدفقات الرأسمالية الخاصة الواردة يفضي إلى زيادة حدة عدم الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي وإلى إعاقة، بدلاً من دعم، النمو الطويل الأجل. والواقع أن نسبةً كبيرةً من التدفقات الرأسمالية الأجنبية الواردة قد استُخدِمت لتمويل الاستهلاك أو الاستثمارات المالية التي تتسم بطابع المضاربة والتي أحدثت "فقاعات" في أسعار الأصول وأدت إلى ارتفاع في قيمة العملات وزادت من هشاشة النظم المالية المحلية. ويقول التقرير إن ما أعقب ذلك من نضوب للتدفقات الرأسمالية الواردة أو انقلاب في اتجاه تدفقها يمارس ضغطاً على موازيين مدفوعات البلدان وعلى تمويل القطاعين العام والخاص.
ويذهب تقرير التجارة والتنمية لعام 2013 إلى أن ما هو مهم بالنسبة للبلدان النامية ليس مجرد الحصول على التمويل الخارجي، بل التمتع بدرجة أكبر من التحكم بطريقة استخدام هذا التمويل. وقد يتعيّن على هذه البلدان أن تطبّق تدابير تحوط علي المستوي الكلي مثل انتهاج سياسات عملية على صعيد أسعار الصرف وإدارة حساب رأس المال من أجل الحد من إمكانية التعرض للصدمات المالية الخارجية والمساعدة في منع حدوث حالات انتعاش يعقبه كساد في مجال الإقراض. وبالإضافة إلى ذلك، يقول التقرير إنه يلزم إحداث تغيير أشمل في عمل النظام المالي من أجل ضمان تخصيص التمويل، المحلي والخارجي، للمؤسسات والمستثمرين الذين يستخدمون هذا التمويل استخداماً منتجاً. ويرى تقرير التجارة والتنمية لعام 2013 أن من الضروري تحسين تنظيم عمل النظام المالي بهدف تعزيز الاستقرار النقدي والمالي على السواء وتوجيه القطاع المالي نحو خدمة الاقتصاد الحقيقي.
وهذا يتطلب عملية إعادة هيكلة للنظام المالي، وبخاصة القطاع المصرفي. ويمكن لعملية إعادة الهيكلة هذه أن تشمل إعطاء دور أكبر وأكثر فعالية للمصارف المركزية والمصارف الإنمائية والمؤسسات الائتمانية المتخصصة.
ويقول التقرير إن السياسة النقدية وحدها لا تكفي لحفز الاستثمار، وهو ما تجلّى في عمليات خلق النقود على نطاق واسع في البلدان المتقدمة دون حدوث زيادات ذات شأن في التمويل للأغراض الإنتاجية. ويشير التقرير إلى أن هناك عدة بلدان أخذت تستحدث آليات ائتمانية لمعالجة مشكلة ما يُتصور أنه آلية نقدية متعطلة ؛ غير أن هذه الآليات كثيراً ما تُستَحدث كتدابير استثنائية للتعامل مع الظروف الحالية الاستثنائية.
ويرى التقرير أن ثمة حججاً قويةً تدعم التدخل الحكومي من أجل التأثير الإيجابي في تخصيص الائتمانات في الأوقات العادية، خصوصاً في البلدان النامية. وبصفة خاصة، ينبغي للمصارف المركزية أن توسع نطاق ولايتها وأن تؤدي، من خلال انتهاج سياسة ائتمانية، دوراً أنشط بكثير في حفز الاستثمار.
كما ينبغي للمصارف المركزية أن تدعم عملية تحويل آجال الاستحقاق في النظام المصرفي وأن تشجع، أو تُجبر، المصارف على تقديم المزيد من القروض لتمويل الاستثمار الإنتاجي. ويلاحظ التقرير أن هذه ليست فكرةً جديدةً كلياً: فهناك الكثير من الأمثلة المستقاة من التاريخ ومن تجارب البلدان المتقدمة والنامية فيما يتعلق بتدخل المصارف المركزية في توجيه الائتمانات، بما في ذلك التمويل المباشر للشركات غير المالية، وإعادة التمويل الانتقائية للقروض التجارية بأسعار تفضيلية، وإعفاء أنواع معينة من الإقراض المصرفي من الحدود الكمية القصوى للائتمانات. ويقول التقرير إن السياسة الائتمانية يمكن أن تُنفذ جزئياً أيضاً من قبل المؤسسات العامة وشبه العامة والتعاونيات المتخصصة في تمويل الاستثمار الإنتاجي - في قطاع الزراعة مثلاً، أو لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم - بأسعار تفضيلية. وينبغي أيضاً لمصارف التنمية الوطنية أن تقدم القروض والخدمات المالية التي لا تستطيع المؤسسات المالية الخاصة أن تقدمها أو التي تُعرِضُ هذه المؤسسات عن تقديمها. وهذه القروض والخدمات قد تشمل القروض المقدمة إلى المقترضين الذين يُتصور أن إقراضهم محفوفٌ بمخاطر شديدة، مثل المؤسسات الناشئة ومشاريع الأعمال الصغيرة والشركات الابتكارية، أو إلى المشاريع التي يستغرق إنجازها وقتاً ط ويلاً في مجالات البحث والبنية التحتية. وتؤدي هذه المصارف دوراً هاماً ليس فقط في توفير مصدر بديل لخلق الائتمانات المضادة للتقلبات الدورية كما لوحظ خلال الأزمة الحالية)، بل أيضاً بالنظر إلى إسهامها في ضمان تنوع مصادر التمويل.
ويقول التقرير إن شبكةً من المؤسسات المتخصصة المتنوعة يُرجح أن تكون أكثر كفاءةً، في توجيه الائتمانات نحو الاستخدامات الإنتاجية، من نظام يمن عليه المصارف العالمية الكبرى التي يُعتَبر أنها "أكبر من أن يُسمَح بانهيارها " ولكنها أيضاً "من الضخامة بحيث تصعب إدارتها" و"إخضاعها لضوابط التنظيم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.