بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    المغرب التطواني يفوز على مضيفه اتحاد طنجة (2-1)    الوزير بنسعيد يترأس بتطوان لقاء تواصليا مع منتخبي الأصالة والمعاصرة    العسكريات يضيعن لقب أبطال إفريقيا بعد الخسارة من مازيمبي 1-0    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    الإمارات: المنتخب المغربي يفوز بكأسي البطولة العربية ال43 للغولف بعجمان    المنتخب الوطني المغربي يتعادل مع الجزائر ويتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء        التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    الجزائر تعتقل كاتبا إثر تصريحاته التي اتهم فيها الاستعمار الفرنسي باقتطاع أراض مغربية لصالح الجزائر    مكتب "بنخضرة" يتوقع إنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب في سنة 2025    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب: تعزيز التعاون من أجل مستقبل مشترك    استغلال النفوذ يجر شرطيا إلى التحقيق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    معهد التكنولوجيا التطبيقية المسيرة بالجديدة يحتفل ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الناظور    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير ل"الاونكتاد":هناك حاجة لاعادة هيكلة النظام المالي من أجل النهوض بالاقتصاد الحقيقي
نشر في أخبارنا يوم 16 - 09 - 2013

يذهب تقريرٌ رئيسيٌ جديدٌ من تقارير الأمم المتحدة إلى أن النظام المالي في معظم البلدان المتقدمة والنامية لا يوجه الائتمانات توجيهاً كافياً نحو الاستثمار الإنتاجي في القطاع الحقيقي.
ويقول التقرير إن من الضروري إجراء إصلاحات على المستويين الوطني والعالمي لا من أجل تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي فحسب، بل أيضاً لضمان توجيه ما يكفي من تمويل الاستثمار نحو الأنشطة الإنتاجية ومساعدة البلدان النامية على مواجهة التحديات الإنمائية الجديدة التي نشأت في بيئة ما بعد الأزمة.
وتلاحظ الدراسة أن دعم الاستثمار الإنتاجي يتطلب توجيه قدر أكبر من التمويل الطويل الأجل نحو الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية. وتقول الدراسة إن الائتمانات - سواء حالياً أو خلال السنوات التي أفضت إلى اندلاع الأزمة المالية في عام 2008 - ظلت في معظم الأحيان توجّه نحو الاستهلاك وليس الاستثمار، ونحو "فقاعات" الأصول في قطاعات مثل قطاع العقارات وليس نحو الابتكار والإنتاج.
ويذهب التقرير إلى أن إعادة صياغة استراتيجيات التنمية ليست مسألة تتعلق بمجرد إعادة تخصيص الموارد المتوفرة، بل إنها تتطلب أيضاً، في معظم الاقتصادات النامية والانتقالية، التعجيل بوتيرة مراكمة رأس المال.
ومن ثمّ فستعين على هذه البلدان أن تنظم وتدير نظمها المالية بحيث تتمكّن من توفير قدر كافٍ من التمويل المستقر الطويل الأجل لأغراض توسيع القدرات الإنتاجية وتكييف الإنتاج مع أنماط الطلب الجديدة. وينبغي أن تأخذ هذه التحولات في الاعتبار إعطاء دور أكبر للأسواق المحلية والإقليمية. ويوصي التقرير الاقتصادات النامية والانتقالية، في سعيها لحفز الاستثمار الإنتاجي، بأن تعتمد نهجاً حذراً وانتقائياً إزاء التدفقات الرأسمالية الأجنبية. فهذه التدفقات قد تكون ضروريةً لتمويل الواردات من المدخلات الإنتاجية والسلع الرأسمالية، ولكنها كثيراً ما أفضت إلى عدم استقرار اقتصادي كلي، وارتفاع في قيمة العملات، وتكرر حدوث حالات الانتعاش الذي يعقبه كساد في القطاع المالي.
وينصح تقرير التجارة والتنمية لعام 2013 هذه البلدان بأن تعتمد اعتماداً متزايداً على مصادر التمويل المحلية، وأهمها الأرباح غير الموزعة والائتمانات المصرفية. ولذلك فإن السياسات الاقتصادية ينبغي أن تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي للأرباح وإلى التأثير في سلوك النظام المصرفي بحيث يخصص الائتمانات على نحو أكثر اتساقاً لصالح الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية التي تفضي إلى خلق فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحد من القابلية للتأثر بالتحولات الاقتصادية العالمية.
ويقول التقرير إنه على مدى سنوات عديدة، كانت التدفقات الرأسمالية الأجنبية، بكل أنواعها تقريباً، إلى البلدان النامية تُعتَبر مفيدة، إذ كان يُفتَرض أنها تفضي تلقائياً إلى زيادة معدّلات الاستثمار. وفي بعض الحالات، استُخدمت التدفقات الرأسمالية الواردة لتمويل الاستثمار بمعدلات أعلى إما بصورة مباشرة، كما في حالة الاستثمارات التأسيسية، أو بصورة غير مباشرة عن طريق تقديم القروض التي تُستَخدم فعلياً لتمويل الواردات من السلع الرأسمالية.
إلا أنه خلال العقود الثلاثة الأخيرة، أخذ الاعتماد المفرط على التدفقات الرأسمالية الخاصة الواردة يفضي إلى زيادة حدة عدم الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي وإلى إعاقة، بدلاً من دعم، النمو الطويل الأجل. والواقع أن نسبةً كبيرةً من التدفقات الرأسمالية الأجنبية الواردة قد استُخدِمت لتمويل الاستهلاك أو الاستثمارات المالية التي تتسم بطابع المضاربة والتي أحدثت "فقاعات" في أسعار الأصول وأدت إلى ارتفاع في قيمة العملات وزادت من هشاشة النظم المالية المحلية. ويقول التقرير إن ما أعقب ذلك من نضوب للتدفقات الرأسمالية الواردة أو انقلاب في اتجاه تدفقها يمارس ضغطاً على موازيين مدفوعات البلدان وعلى تمويل القطاعين العام والخاص.
ويذهب تقرير التجارة والتنمية لعام 2013 إلى أن ما هو مهم بالنسبة للبلدان النامية ليس مجرد الحصول على التمويل الخارجي، بل التمتع بدرجة أكبر من التحكم بطريقة استخدام هذا التمويل. وقد يتعيّن على هذه البلدان أن تطبّق تدابير تحوط علي المستوي الكلي مثل انتهاج سياسات عملية على صعيد أسعار الصرف وإدارة حساب رأس المال من أجل الحد من إمكانية التعرض للصدمات المالية الخارجية والمساعدة في منع حدوث حالات انتعاش يعقبه كساد في مجال الإقراض. وبالإضافة إلى ذلك، يقول التقرير إنه يلزم إحداث تغيير أشمل في عمل النظام المالي من أجل ضمان تخصيص التمويل، المحلي والخارجي، للمؤسسات والمستثمرين الذين يستخدمون هذا التمويل استخداماً منتجاً. ويرى تقرير التجارة والتنمية لعام 2013 أن من الضروري تحسين تنظيم عمل النظام المالي بهدف تعزيز الاستقرار النقدي والمالي على السواء وتوجيه القطاع المالي نحو خدمة الاقتصاد الحقيقي.
وهذا يتطلب عملية إعادة هيكلة للنظام المالي، وبخاصة القطاع المصرفي. ويمكن لعملية إعادة الهيكلة هذه أن تشمل إعطاء دور أكبر وأكثر فعالية للمصارف المركزية والمصارف الإنمائية والمؤسسات الائتمانية المتخصصة.
ويقول التقرير إن السياسة النقدية وحدها لا تكفي لحفز الاستثمار، وهو ما تجلّى في عمليات خلق النقود على نطاق واسع في البلدان المتقدمة دون حدوث زيادات ذات شأن في التمويل للأغراض الإنتاجية. ويشير التقرير إلى أن هناك عدة بلدان أخذت تستحدث آليات ائتمانية لمعالجة مشكلة ما يُتصور أنه آلية نقدية متعطلة ؛ غير أن هذه الآليات كثيراً ما تُستَحدث كتدابير استثنائية للتعامل مع الظروف الحالية الاستثنائية.
ويرى التقرير أن ثمة حججاً قويةً تدعم التدخل الحكومي من أجل التأثير الإيجابي في تخصيص الائتمانات في الأوقات العادية، خصوصاً في البلدان النامية. وبصفة خاصة، ينبغي للمصارف المركزية أن توسع نطاق ولايتها وأن تؤدي، من خلال انتهاج سياسة ائتمانية، دوراً أنشط بكثير في حفز الاستثمار.
كما ينبغي للمصارف المركزية أن تدعم عملية تحويل آجال الاستحقاق في النظام المصرفي وأن تشجع، أو تُجبر، المصارف على تقديم المزيد من القروض لتمويل الاستثمار الإنتاجي. ويلاحظ التقرير أن هذه ليست فكرةً جديدةً كلياً: فهناك الكثير من الأمثلة المستقاة من التاريخ ومن تجارب البلدان المتقدمة والنامية فيما يتعلق بتدخل المصارف المركزية في توجيه الائتمانات، بما في ذلك التمويل المباشر للشركات غير المالية، وإعادة التمويل الانتقائية للقروض التجارية بأسعار تفضيلية، وإعفاء أنواع معينة من الإقراض المصرفي من الحدود الكمية القصوى للائتمانات. ويقول التقرير إن السياسة الائتمانية يمكن أن تُنفذ جزئياً أيضاً من قبل المؤسسات العامة وشبه العامة والتعاونيات المتخصصة في تمويل الاستثمار الإنتاجي - في قطاع الزراعة مثلاً، أو لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم - بأسعار تفضيلية. وينبغي أيضاً لمصارف التنمية الوطنية أن تقدم القروض والخدمات المالية التي لا تستطيع المؤسسات المالية الخاصة أن تقدمها أو التي تُعرِضُ هذه المؤسسات عن تقديمها. وهذه القروض والخدمات قد تشمل القروض المقدمة إلى المقترضين الذين يُتصور أن إقراضهم محفوفٌ بمخاطر شديدة، مثل المؤسسات الناشئة ومشاريع الأعمال الصغيرة والشركات الابتكارية، أو إلى المشاريع التي يستغرق إنجازها وقتاً ط ويلاً في مجالات البحث والبنية التحتية. وتؤدي هذه المصارف دوراً هاماً ليس فقط في توفير مصدر بديل لخلق الائتمانات المضادة للتقلبات الدورية كما لوحظ خلال الأزمة الحالية)، بل أيضاً بالنظر إلى إسهامها في ضمان تنوع مصادر التمويل.
ويقول التقرير إن شبكةً من المؤسسات المتخصصة المتنوعة يُرجح أن تكون أكثر كفاءةً، في توجيه الائتمانات نحو الاستخدامات الإنتاجية، من نظام يمن عليه المصارف العالمية الكبرى التي يُعتَبر أنها "أكبر من أن يُسمَح بانهيارها " ولكنها أيضاً "من الضخامة بحيث تصعب إدارتها" و"إخضاعها لضوابط التنظيم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.