عاينت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان ، و هي جمعية قانونية يتواجد مقرها المركزي بمدينة بني أنصار المتاخمة لثغر المحتل مليلية اليوم 7 شتنبر 2013 عند حوالي الساعة 16:00 الرابعة زوالا بالمعبر الوهمي الرابط بين مدينة مليلية المحتلة و بني أنصار مأساة إنسانية انتهك على إثرها جميع مبادئ حقوق الإنسان بمفهومها الكوني و الشمولي، حيث قامت عناصر من "وحدت تدخل الشرطة" التابعة للشرطة الوطنية للإحتلال الإسباني بمليلية و المعروف على هذه الوحدة طريقة تدخلها العسكري المحض، بالإعتداء على امرأة مغربية تمتهن التهريب المعيشي لكسب قوتها اليومي بالضرب و الجرح و محاولة القتل بدهسها بالباب الحديدي للمعبر.
السيدة (ع.و) ام عازبة لطفلة واحدة، لم تجد في ذات اللحظة من يحميها من بطش هذه الوحدة الأمنية الإجرامية إلا بعض زملائها في مهنة كسب قوت اليوم الذين هبوا لنجدتها بعد سماع صراخها الذي كان يدوي في المكان كما تعرضوا هم كذلك لتنكيل بسب احتجاجهم على الإحتلال الإسباني في محاولة منهم لإنقاذ السيدة احد عناصر الشرطة المغربية حضر الى عين المكان بعد ما انقضت الضحية كما يوثق ذالك "الفيديوا" المنشور على الموقع العالمي يوتوب إلا ان الشرطة الإسبانية استمرت في استعداداتها لشن هجوم على المواطنين المغاربة العزل بالغازات المسيلة لدموع و الرصاص المطاطي كما في السابق لولا ألطاف الله.
النازلة لم تعاين من قبل ضابط الشرطة القضائية المغربية لعدم تواجدها بعين المكان و يستبعد ان يكون السيد و كيل العام للملك بالناضور قد اخبر بالنازلة بصفة ضابط ساميا مسؤول في هذه الحالات حيث لم تباشر أي جهة عملية التحقيق في الموضوع يقول سعيد شرامطي رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان معبرا ان المآسي التي تكاد تكون يومية التي يعاني منها ساكنة الناضور و حتى الجالية المقيمة بالخارج العابرين لكل المعابر فإننا نقوم بتدوينها على قدر المستطاع رغم المضايقات الأمنية من الفينة و الأخرى من قبل المنطقة الأمنية التي تحاول منعنا من العمل على اهدافنا المسطرة قانونيا و المرخصة من قبل الدولة بكل حرية و يتجلى هذا في تهديدنا بتحريك متابعات قضائية ضدنا إن استمرينا في مساندة المنتهكة حقوقهم من قبل المحتل الإسباني او من السلطات المغربية و قد سبق لهم ان لفقوا لنا التهم بعدما اختطفت قوات الإحتلال الإسباني مواطنا مغربيا منحدرا من بني أنصار من منطقة وقف اطلاق النار التي تسيطرعليها الدولة المغربية و قمنا بالإحتجاج السلمي في ذات النقطة على المحتل الإسباني مما ادى بالأمن الوطني المغربي تهمة الإحتجاج بدون ترخيص ضد الإحتلال الإسباني و لدينا حكم بذلك يوثق ما نقول.