صرح السيد الحبيب الشوباني الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان في معرض إجابته عن سؤال حول مآل محضر 20 يوليوز خلال جلسة عقدها مجلس النواب يومه الإثنين 27 ماي بأن الحكومة تلتزم سلوكا باحترام العدالة ،كما جدد تأكيده بالقول أنه عندما سيقول القضاء كلمته النهائية في قضية أطر المحضر وقتها ستعبر الحكومة عن اعتزازها بمساهمتها في تخليق العلاقة بينها وبين القضاء . كما صرح السيد الشوباني خلال ذات الجلسة في جوابه عن سؤال طرحه أحد النواب حول نقطتين تخصان استئناف الحكم وقضية التعويضات بأنه يجب التنويه باستقلالية العمل الحكومي بخصوص ملف أطر المحضر كما يجب التنويه بأننا نعيش في وطن يقول فيه رئيس الحكومة للمعنيين بمحضر 20 يوليوز "اذهبوا إلى القضاء فإن حكم لكم سأطبق"، ثم أردف قائلا أن السيد رئيس الحكومة " ليس من النوع الذي سيتراجع لأن هذه قناعات مبدئية في دولة القانون والمؤسسات " حسب تعبيره . ولم يفوت السيد الشوباني الفرصة للتحذير ضمنيا من مغبة تسييس ملف معطلي محضر 20 يوليوز، إذ صرح في هذا الصدد بأن أول الخاسرين من محاولة تسييس الملف المذكور هو من يتوهم أنه يدافع عنه في إشارة فيما يبدو إلى حزب الإستقلال . هذا ويذكر أن معطلي محضر 20 يوليوز كانوا قد تنفسوا الصعداء بعد أن حكمت المحكمة الإدارية بقانونية محضرهم وبوجوب تنفيذ مقتضياته وتعويض ذويه ، إلا أن التزام السيد بنكيران حتى الآن الصمت حيال حكم المحكمة قد ولد لدى العديد منهم مخاوف من أن تنحو هذه القضية منحى قد يمدد من فترة ترقبهم وانتظارهم ، غير أن شريحة واسعة منهم لم تخف في المقابل تفاؤلها من توجه السيد السيد بنكيران نحو الإلتزام بتنفيذ مقتضيات محضر 20 يوليوز مطمئنة في ذلك إلى تعهده الشهير الذي خاطب به معطلي المحضر خلال جلسة برلمانية سابقة والذي صرح من خلاله قائلا " اذهبوا إلى القضاء فإن حكم لصالحكم فسأنفذ الحكم".
