بعد ظاهرة الكالة و النفحة و تدخين السجائر و أحيانا لفائف الشيرة في المؤسسات التعليمية ، جاء دور " الماحيا " و يعلم الله ما سيكشف عنه يوم غد أو بعد غد من ظواهر إدمان في فضاءات مؤسساتنا التعليمية . لا يمكنك أن يتحدث إليك مدرس بمؤسسة تعليمية بجماعة أولاد غانم ، بأسلاكه التلاثة ، دون أن يخبرك بهول الواقعة و عن أسفه لضياع العديد من القيم الأخلاقية النبيلة بمدارسنا و تحل محلها أخرى غاية في الإنحطاط .
تلميذين يتابعان دراستهما بالثانوي الإعدادي يدخلان فصل الدراسة في حالة سكر متقدم وبين ، رائحة الخمر تفوح منهما لتعلم فضاء القسم ولا يجد المدرس صعوبة في تحديد مصدر الرائحة لسلوكاتهما الشادة . ولم يكن المدرس قادرا على التدخل خوفا على سلامته ، في مثل هذه الحالات يكون الأنسب و الأعقل إخبار الإدارة لتتحمل مسؤوليتها سيما و أن الأمر يتعلق بجنحة وحالة تلبس .
أخبر المدرس الإدارة لتقوم بتفتيش التلميذين وتعتر على قنينة من مشروب " ماحيا " منتوج محلي وأكثر إستعمالا و من السهل الحصول عليه وبسعر زهيد جدا . في هذه الحالة يجب على الإدارة إخبار المصالح الأمنية ، بالفعل أخبر الدرك و السلطة المحلية وحلا على الفور بالمؤسسة ووقفا على الواقعة ، تلميذين مخمورين و معهما قنينة مازال بها خمر .
المفاجأة جاءت من داخل المؤسسة ومن المسؤول الذي يتحمل مسؤولية ضبط النظام في المؤسسة التعليمية ، الحارس العام ، لسبب من الأسباب أخذ يدافع عنهما و من خلالهما على الظاهرة حينما إعتبرها مجرد سلوك طائش ولا حاجة لمؤاخذتهما من أجله . ولأنه المسؤول في المؤسسة وافقه القائد الرأي وتراجعت عناصر الدرك عن قرارها بتوقيفهما و تقديمهما أمام النيابة العامة ليكونا عبرة لمن لا يعتبر .
لكن اعضاء هيئة التدريس لها رأي مخالف واعتبرت إخلاء سبيلهما تجاوزا خطيرا لا يمكن السكوت عليه و أن اعتبار شرب الخمر في المؤسسة سلوكا شائعا و لا يشكل خطرا يعد الخطر عينه ، بل حمل بعضهم مدير المؤسسة مسؤولية ما وقع ونددوا برد فعل الحارس العام مطالبين مدير المؤسسة بمراسلة النيابة الإقليمية للتعليم في الموضوع وبكل حيثتاته .