وضعت المصالح الأمنية التي تحقق في أحداث العيون يدها على حقائق خطيرة و مثيرة بشأن تنظيم وتمويل والتخطيط لإشعال فتيل الفوضى التي شهدتها الصحراء المغربية، مباشرة بعد صدور قرار مجلس الأمن الأخير. و أفادت مصادر مطلعة ليومية الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا بأن العناصر الأولى للبحث القضائي مع ستة انفصاليين متهمين بإثارة الشغب والتخريب والاعتداء على أفراد القوات العمومية، تفيد أن الأحداث تقف وراءها شبكة تمويل وتخطيط، تنسق مع أحد أفراد جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية، يدعى محرز عماري، يقوم بالتنسيق بين جهاز المخابرات وعناصر البوليساريو. و كشف الانفصاليون الموقوفون على خلفية أحداث العيون الأخيرة، أنهم كانوا يتقاضون، بشكل يومي، مبالغ مالية تتراوح بين 200 و1500 درهم.