كشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن بالعيون، تحت إشراف النيابة العامة، حقائق مثيرة بشأن تنظيم وتمويل والتخطيط لأحداث الفوضى التي شهدتها الصحراء، مباشرة بعد صدور قرار مجلس الأمن الأخير. ووفق مصادر مطلعة، فإن العناصر الأولى للبحث القضائي مع ستة انفصاليين متهمين بإثارة الشغب والتخريب والاعتداء على أفراد القوات العمومية، تفيد أن الأحداث تقف وراءها شبكة تمويل وتخطيط، تنسق مع أحد أفراد جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية، يدعى محرز عماري، يقوم بالتنسيق بين جهاز المخابرات وعناصر البوليساريو.
وأضافت "الصباح" التي أوردت هذا الخبر في عدد الخميس 16 ماي، أن الانفصاليون الموقوفون على خلفية أحداث العيون الأخيرة، كشفوا أنهم كانوا يتقاضون، بشكل يومي، مبالغ مالية تتراوح بين 200 و1500 درهم.