بعد الجدل الكبير الذي أثارته بضع تدوينات فايسبوكية لعزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي حملت في طياتها انتقادات حادة تجاه إشراك عدد من نساء ورجال التعليم في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، وصلت حد وصفه إياهم ب"العطاشة". الحقوقي غالي اعتبر أن "مكان رجل التعليم في بداية شتنبر يجب أن يكون في القسم، من أجل مصلحة التلاميذ وصورة المدرسة العمومية، وليس في الإحصاء"، بل واعتبر أن المشاركين في عملية الاحصاء "يسرقون" فرص عمل للشباب العاطلين، وقال: "قبل كنا نقول؛ هذا تعليم طبقي، أولاد الشعب في الزناقي، والآن مع الإحصاء سنقول أولاد الشعب في الزناقي والعطاشة في الإحصائي". يونس فيراشين الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (كدش) وتعليقا على تدوينات غالي في تصريح خص به "أخبارنا المغربية"، شدد على احترامه لعزيز ولوجهة نظره والتي من حقه طبعا أن يعبر عنها، يؤكد فيراشين، لكنه أشار بالمقابل إلى "أخطاء التعبير" التي قد ترد أحيانا، مضيفا أن نساء ورجال التعليم شاركوا دائما في الاحصاءات العامة السابقة وبنسب أكبر من هذه النسخة، والتي يعتقد فيراشين أنها الأقل نسبة بخصوص حضور موظفي التربية الوطنية. المتحدث اعتبر كذلك أن الدولة هي من طلبت مشاركتهم نظرا لارتباطهم بالمؤسسات التعليمية وبمحيط هذه المؤسسات وأيضا لمعرفتهم بالمجتمع وامتداداتهم داخله، منبها إلى أن موظفي قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية أخرى حاضرون في هذه المحطة كذلك. وبالتالي -يختم فيراشين- فالموضوع يبدو عاديا ولا يستحق كل هذا النقاش. من جهته كان سعيد اقرقاب عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، صارما في الرد على ما ورد في تدوينات عزيز غالي، وقال في تصريح خاص لأخبارنا: "إن قناعتنا الراسخة في الجامعة الوطنية للتعليم هي الرفض التام و المطلق لأي هجوم أو تبخيس أو مس بكرامة نساء و رجال التعليم، ونعتهم بأوصاف قدحية من طرف أي جهة كيفما كانت سواء أشخاص أو تنظيمات". فلا يستقيم - يضيف أقرقاب - أن "توجه أسهم الانتقاد لمنتسبي التربية الوطنية لأسباب لا يتحملون فيها أي مسؤولية"، فالاحصاء - حسب المتحدث - هو "استحقاق وطني اختلفت الاراء حول المشاركة فيه بمنطلقات إما اجتماعية أو اقتصادية أو حتى سياسية وحسب القوانين المنظمة لهذا الاستحقاق فهي خولت لنساء ورجال التعليم الانخراط و المشاركة كباقي موظفي الدولة". وعليه - يشدد المسؤول النقابي - فإن "كان ولابد من هجوم أو نقد فيجب أن يوجه للجهات التي لها مسؤولية مباشرة عن تنظيم هذا الاستحقاق.. وأعتقد أن أسوأ ما في الأمر عندما يكون الحقوقي هو من يعمل بصيغة à la tâche أي التغافل عن الخوض في معضلات بنيوية ذات راهنية وتوجيه النقاش إلى ما دون ذلك..."، يقول سعيد أقرقاب عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.