وجه رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، انتقادات شديدة لرجال ونساء التعليم الذين اختاروا المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى، واصفا إياهم بالعطاشة الذين سرقوا فرص شغل مؤقتة من الطلبة والمعطلين. وقال غالي في تدوينات على حسابه بمنصة "فيسبوك" إن مكان رجل التعليم في بداية شتنبر هو القسم من أجل المصلحة الفضلى للتلاميذ ومن أجل صورة المدرسة العمومية وليس الإحصاء. وأضاف الحقوقي ذاته عبر حسابه الفيسبوكي: "قبل كنا نقول هذا تعليم طبقي أولاد الشعب فالزناقي..الآن مع الإحصاء سنقول أولاد الشعب فالزناقي العطاشة في الاحصائي"، وفق ما دونه غالي. تدوينات الناشط الحقوقي خلفت استياء وسط رجال ونساء التعليم المشاركين في عملية الإحصاء الذين رفضوا استهدافهم، خصوصا أن الإحصاء يشارك فيه جميع موظفي الدولة الراغبين في ذلك، إلا أن غالي اختار استهداف أسرة التعليم دون غيرهم من المشاركين، وفق تعابير معلقين على تدوينات غالي. وعلق أحدهم موجها خطابه لغالي: "موقعك الحقوقي يفرض عليك تحديد الجهة التي قامت بالخرق، وتحليل الأسباب والغايات التي دفعت الدولة إلى هضم حق التلاميذ في التعليم لمدة مهمة". وشدد المعلق المدعو "جمال سكيم" على ضرورة تحديد الأسباب الملموسة والحقيقية وراء بطالة المعطلين، وتحميل الدولة كامل المسؤولية في ذلك، عوض تدوينات هنا وهناك توجه وعي المعطل في اتجاه القبول بالعمل المياوم، وجعله كتلة احتياطية في يد الدولة بهدف استعماله وقت حاجتها له. وخاطب سكيم غالي قائلا: "عليك أن تضغط على الدولة لاحترام تكوين الطلبة، لأن مكانهم الطبيعي في شتنبر هو المعاهد والكليات ومراكز التكوين وليس الإحصاء، عوض إعطائها الضوء الأخضر للاستفادة من خدماتهم لمدة شهر. وختم رده على تدوينات غالي بالقول : "عليك أن تطرح أسئلة كبرى مرتبطة بهدر المال العام في الإحصاء العام للسكان والسكنى، خصوصا في ظل التطور التكنولوجي وتوفر الدولة على جزء كبير من المعطيات الرسمية بشكل دائم..بمعنى قم بطرح أسئلة كبيرة وعميقة تلائم وضعك كرئيس أكبر جمعية حقوقية في البلد". وفي ماي الماضي، دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش الوزراء وكافة المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة التابعة لهم، وكذا الجماعات الترابية إلى الترخيص للموظفات والموظفين العاملين تحت إشرافهم ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة والذين سيتم انتقاؤهم في المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، الذي سينطلق في فاتح شتنبر المقبل وسينتهي في ال 30 من الشهر نفسه. وفي حوار سابق مع وكالة المغرب العربي للأنباء، شدد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، على أهمية تكوين المنظومة البشرية باعتبارها عاملا حاسما في نجاح الإحصاء العام للسكان والسكنى، مشيرا إلى أن المندوبية السامية للتخطيط أرست نظاما معلوماتيا لانتقاء المشاركين الأكثر ملاءمة لوظيفة الباحثين والمراقبين والمشرفين، الذين سيشكلون الموارد البشرية لإحصاء 2024. وأوضح أنه "من بين 500 ألف ترشيح تم تلقيه، تم الاحتفاظ ب55 ألف مرشح بعد عدة مراحل للانتقاء. وتم بعد ذلك استدعاء هؤلاء لمتابعة التكوين الحضوري، بتأطير من المشرفين الإقليميين للمندوبية، بغية تعزيز مكتسباتهم عن طريق الممارسة".