خرج وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب، يونس السكوري، عن صمته بخصوص المعطيات المتداولة عن عزم الحكومة، بعد موافقة النقابات، رفع سن التقاعد إلى 65 سنة. ففي معرض جوابه بعن سرال شفهي بمحلس المستشارين، أكد السكوري أن "ما تم تداوله بخصوص موضوع التقاعد مجرد شائعة، ولم نتحدث مع النقابات عن السن أو الأجرة أو أي شيء". وشدد الوزير على أن ما تمت مناقشته مع النقابات هي مجموعة من المبادئ التي سيتم بها مناقشة موضوع إصلاح التقاعد منها منهجية تشاركية، وهي في حد ذاتها خدمة للمتقاعدين والمتقاعدات، وأيضا لمن يشتغل اليوم. وأكد السكوري أنه "تم الاتفاق مع النقابات وأرباب العمل على الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين إلى حين دخول الإصلاح الجديد، والذهاب وفق منهجية تشاركية بجدية في حدود تاريخ سبتمبر من أجل الخروج بتصور موحد"، مشيرا إلى أن "هناك أفكارا مبدعة لدى المركزيات النقابية وكذلك الحكومة لها أفكار، لكن موضوع السن مجرد شائعة غير صحيحة".