مرصد يثمن الحرص الحكومي على مأسسة الحوار الاجتماعي والتقيد التام بمواعيد انعقاده

أكد مرصد العمل الحكومي، في ورقة رصدية بخصوص الحوار الاجتماعي، اليوم الإثنين، المخرجات المتعلقة بالزيادة في الأجور في إطار الحوار الاجتماعي، معتبرا أن قيمتها المالية المهمة (ستفوق 20 مليار درهم) سيكون لها انعكاس واضح على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للموظفين.
ونوه المرصد بالالتزام الحكومي بتفعيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، خاصة في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور وإخراج القوانين الإصلاحية المتعلقة بالإضراب والتقاعد، كما نوه بالروح التوافقية التي سادت أطوار الحوار الاجتماعي والوعي المتميز لمختلف مكوناته بضرورة تحصين الوضع الاجتماعي الوطني وإقرار الإصلاحات الاستراتيجية.
وثمن المرصد الحرص الحكومي على الحفاظ على مأسسة الحوار الاجتماعي والتقيد التام بمواعيد انعقاده، وتحويله إلى مؤسسة منتجة للقرارات والمكتسبات والإصلاحات، كما أشاد بالانخراط المهم لأرباب العمل في الزيادة في الحد الأدنى للأجور سواء في القطاع الفلاحي او الصناعي والتجاري.