زيان يتقدم بطلب الإفراج المقيَّد بشروط..

تقدم المحامي والوزير الأسبق محمد زيان، المعتقل حاليا بسجن "العرجات1"، بطلب الإفراج عنه بشروط، من أجل قضاء ما تبقى من عقوبته الحبسية في إقامة جبرية.
وطالب دفاع النقيب السابق، وزير العدل والحريات ب"تفعيل مقتضيات الفصل 59 من القانون الجنائي المتعلق بالإفراج المقيد في حق النقيب زيان المعتقل حاليا بسجن العرجات 1 تحت رقم اعتقال: 43782".
ويشير الفصل 59 من القانون الجنائي إلى أن "الإفراج المقيد بشروط هو إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان نظرا لحسن سيرته داخل السجن، على أن يظل مستقيم السيرة في المستقبل. ويطبق الإفراج المقيد حسب الفصول 622 إلى 632من المسطرة الجنائية".
وجاء في مراسلة دفاع زيان، بأن الأخير تقدم بهذا الطلب رغبة منه في الحصول على الإفراج المقيَّد، على اعتبار أن قرار محكمة النقض أصبح حكما نهائيا، وأنه قضى نصف العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه، سيما أنه يتعين اعتماد التقويم الهجري لاحتساب مدة محْكُومِيَتِه باعتباره التقويم الرسمي المعتَمد من طرف المملكة المغربية بمقتضى النصوص التنظيمية المعمول بها عملا بالفصل 3 من الدستور الذي ينص صراحة على أن "الإسلام دين الدولة".
وكانت محكمة النقض قد قضت في ماي 2023، بتأييد الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بدوره بتأييد الحكم الابتدائي لصادر في حق النقيب زيان بثلاث سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، بالإضافة إلى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني.
والتهم التي توبع بها زيان تتعلق ب"جرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، إهانة هيئات منظمة، نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق اقوال منشورة على دعامة الكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي".