محمد نوفل عامر يوسم وسام الاستحقاق الكشفي    البون شاسع والحق لغير ذكر الحق مانع    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    المدير العام لONMT: هدفنا مضاعفة عدد السياح الإيطاليين أربع مرات    انريكي يشيد بمستوى حكيمي بعد التتويج بلقب "الليغ 1"    صابر بعد إقصاء الوداد: "الجميع مسؤول على هذا الإقصاء والفريق لا يدار بالعشوائية "    آسفي.. شخصان في قبضة الأمن بسبب حيازة السلاح الأبيض وتهديدات خطيرة    اعتقال المعتدي بالسلاح الأبيض على سيدة بالجديدة    تظاهرة لليمين المتطرف دعما لمارين لوبن وسط توترات تشهدها فرنسا    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    جمال بن صديق ينتصر في بطولة الوزن الثقيل ويقترب من اللقب العالمي    من التفاؤل إلى الإحباط .. كيف خذل حزب الأحرار تطلعات الشعب المغربي؟    روسيا تكشف تفاصيل عن إقامة بشار الأسد في موسكو    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    أمن تيكيوين يوقف متهماً بإحداث فوضى والاعتداء على طاقم صحفي    القافلة الطبية الخامسة لطب الأعصاب تحل بالقصر الكبير    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    مدريد تحتضن حوار الإعلاميين المغاربة والإسبان من أجل مستقبل مشترك    كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة بالمغرب تتحول إلى قبلة لكشافين أوروبيين.. وعبد الله وزان يثير اهتمام ريال مدريد    وزارة الزراعة الأمريكية تلغي منحة مخصصة للمتحولين جنسيا    آلاف المغاربة في مسيرة ضخمة دعماً لغزة ورفضاً للتطبيع    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    أساتذة "الزنزانة "10 يرفضون الحلول الترقيعية ويخوضون إضرابا وطنيا ليومين    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    وسط موجة من الغضب.. عودة الساعة الإضافية من جديد    وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر بعد أشهر من التوتر بين البلدين    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    إصابة أربعة أشخاص في حادث اصطدام سيارة بنخلة بكورنيش طنجة (صور)    المغرب التطواني ينتصر على الوداد الرياضي برسم ثمن نهائي كأس العرش    منتدى يدعو إلى إقرار نموذج رياضي مستدام لتكريس الريادة المغربية    اعتصام ليلي بطنجة يطالب بوقف الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة    بلاغ جديد للمنظمة الديمقراطية للصحة – المكتب المحلي للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا – الرباط    يوم غضب أمريكي تحت شعار "ارفعوا أيديكم".. آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة    "لن أذهب إلى كانوسا" .. بنطلحة يفضح تناقضات الخطاب الرسمي الجزائري    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    تحالف استراتيجي بين الموريتانية للطيران والخطوط الملكية المغربية يعزز الربط الجوي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإفريقي    الفكر والعقل… حين يغيب السؤال عن العقل المغربي في الغربة قراءة فلسفية في واقع الجالية المغربية بإسبانيا    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    انطلاق الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي بمشاركة فنانين من سبع دول    أداء أسبوعي خاسر ببورصة البيضاء    الفئران قادرة على استخدام مبادئ الإسعافات الأولية للإنعاش    في قلب باريس.. ساحة سان ميشيل الشهيرة تعيش على إيقاع فعاليات "الأيام الثقافية المغربية"    "نفس الله" عمل روائي لعبد السلام بوطيب، رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    شركة "رايان إير" تُسلّط الضوء على جوهرة الصحراء المغربية: الداخلة تتألق في خريطة السياحة العالمية    وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة حرجة مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيادة القانونية وسيادة القانون وعلاقتهما بالغاية من وجود الدولة والقانون
نشر في أخبارنا يوم 22 - 03 - 2024

السيادة تعني تملك السلطة السياسية الحاكمة لكامل حقها على نفسها، دون أي تبعية أو تدخل من جهات أو هيئات خارجية. ومصطلح السيادة يعني السلطة العليا على جميع الكيانات السياسية. وفي القانون الدولي، يشير مفهوم السيادة إلى ممارسة الدولة للسلطة.
والسيادة القانونية تشير إلى حق الدولة في الاصدار القانوني الذاتي للدولة والقدرة على سن التشريعات الضرورية بشكل مستقل متمسكة بالسيادة الواقعية التي تعني القدرة على فعل ذلك دون تعرضها لأية ضغوط خارجية أو التبعية القانونية لأية دولة، الشيء الذي يتوقف على نقد التوقع بوجود السيادة القانونية الكاملة والواقعية داخل نفس البلد. واعادة النظر في السيادة التشريعية بما تقتضيه من مراجعة للهوية القانونية الوطنية المستقلة في مجال اصدار القوانين، والتخلص من مرجعيتها التاريخية المتعارضة مع حقوق وطموحات المواطنين.
بينما سيادة القانون تعني أن يخضع الجميع للقانون، بما في ذلك المشرعين والمسؤولين عن إنفاذ القانون بمن فيهم القضاة، وإرساء مبدأ سيادة القانون يعني أيضا حماية أمن وسلامة وحقوق افراد المجتمع وفض نزاعاتهم بالقانون وتأمين نمو اقتصادهم واستدامة رغد حياتهم. إضافة الى أن سيادة القانون كمبدأ يعني أن القوانين تفرض قيودًا على سلطة الدولة.
وتعرف الأمم المتحدة سيادة القانون بأنها "مبدأ للحوكمة يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي ويُحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان". وترتبط سيادة القانون، في الديمقراطيات الليبرالية، بالحقوق المدنية والسياسية وتقوم على الفصل بين السلطات، وتعني ايضا حكم الشعب بالقانون، الذي يعتبر أداة لضمان الاستقرار والنظام.
وسيادة القانون تضفي الطابع المهني على الجهاز القضائي كوجه من أوجه الإصلاحات العصرية التي تمنع التركيز الزائد للسلطة وتفويض السلطة إلى الهيئات الحكومية، وإنشاء مؤسسات جديدة وصياغة تشريعات جديدة لمجالات جديدة قياسا على وجود مدارس قانونية للاقتباس. بما فيها التي تدافع عن الاستثمار الأجنبي والتعاون الدولي، مما يعني قبول القواعد القانونية الدولية عند صياغة القوانين والأخذ بنسبية سيادة القانون التي تتماشى مع المعنى الليبرالي. وهي بذلك الفكر الإرشادي للحكم القائم على تبرير توجه ايديولوجي معين. وعليه فهي تتقاطع السيادة القانونية باستقلالية كاملة في اصدار القوانين وتنفيذها وحق معاقبة كل من يخالف هذه القوانين، وهي مرتبطة بالسيادة السياسية التي تكون سابقة على السيادة القانونية.
ان ممارسة الدولة للسلطة العليا على الافراد والهيئات التي تقع في حدودها اقليمها الجغرافي، تصطدم بسوء تدبير السياسات العمومية، ورفض بعض الافراد الامتثال للقانون وطاعة الاوامر والتوجيهات ذات الصفة الالزامية التي تصدرها، سواء بالفطرة البشرية أو بالصفات المذهبية المكتسبة، مما يتطلب اعادة النظر أولا في السيادة القانونية وتغيير القوانين والنصوص التي لا تتماشى مع الهوية الوطنية السياسية والثقافية، ولا تحقق المقاصد من وجود القانون والدولة معا، والقطع من المرجعية القانونية الفرنسية التي لا تتماشى من الهوية الوطنية ولا تسعف في صناعة ولا تنزيل ولا توجيه ولا تقييم السياسات العمومية ولا تحقق التنمية ولا العدالة، وفي القوانين الجنائية كثير من النصوص المتناقضة مع الهوية الثقافية للشعب المغربي. وعليه بات موضوع السيادة القانونية المتعدد المجالات الجنائية والصحية والتعليمية والطاقية والرقمية والصناعية ...الخ. يفرض إعادة التنميط، والتخلص من خيوط الربط المعرقلة لعزف نوطة التقدم وذات الامتداد المتشعب والممتد الى كل مجالات الحياة المجتمعية، والتركيز على السيادة القانونية للأمة التي تقول بان السيادة غير قابلة للتجزيئ ويعتبر القانون أسمى تعبير عن إرادتها، وهي كيان مستقل ومتميز عن الافراد وعاجز عن التعبير عن نفسه. بل ان الانتخابات دورها وظيفي فقط يكمن في انتداب من ينوب عنها ويعبر باسمها وبحسب درجة ونوع النيابة الممنوحة له، دون السماح باللعب بالنيابة وإلحاق الضرر بحقوق الانسان والحريات باسم الأمة. وسيادة القانون أمانة تتجزأ مسؤوليتها وتقسم بين الحاكمين والمحكومين بوثيقة الدستور أو ما يسمى بالعقد الاجتماعي هدفها الحفاظ على شرعية النظام السياسي وممارسة سلطات محدودة وامتثال الجميع للقانون، بينما السيادة القانونية فهي مسؤولية الدولة بدرجة أساسية وتتوقف على الارادة السياسية في تغيير بصمة التشريعات والقوانين الوطنية وتكييفها بشكل طوعي ودون تناقض من الخصوصية الوطنية والثوابت الدستورية.
وعليه فالسيادة القانونية وسيادة القانون وجهين لعملة واحدة هي حماية كيان الدولة والشعب من التأثير والتأثر السلبيين من أية عوامل خارجية أو داخلية أو دوافع غير منصوص عليها في القوانين الوطنية، أو الارتكاز على المبادئ الدولية وحدها. ومنه فان الحاكم لم يكون يتمتع باستقلالية تامة في فترة الحماية ولم يتم الاعتماد على العقول الوطنية الحرة عند تشريع القوانين إبانها، ولم تكون بعيدة عن خدمة أجندة استعمارية و التحامل المتعمد أو الناعم على الوطن والمواطنين، وما تزال سارية حتى في مرحلة ما بعد دستور2011، دون النظر في عدم دستوريتها مضمونا وزمنيا، الشيء الذي يفرض على الدولة اليوم مراجعة جميع القوانين التي صدرت في فترة الحماية وإنهاء العمل بالمنتوج التشريعي للعقليات الاستعمارية التي كان هدفها التضييق على المواطنين ونهب ثرواتهم، ومن جهة أخرى إصلاح القانون وفرضه على الجميع والقطع مع خرق القانون بدون قانون.
فالوضعية الاجتماعية والسياسية تؤشر على وجود نوع من التمرد والنفور من الواقع القانوني الذي لا تحترم فيه سيادة القانون أحيانا، لاسيما من قبل الذين يتذرعون بالأزمة المرتبطة بضعف السيادة القانونية، وقد يستغلون بعض النصوص بما يحققون بها مصالحهم بعيدا عن المساواة مع أندادهم، وفي ظل وجود من يريد أن يتمرد على القانون متمسكا بالحق السياسي بشكل العشوائي دون أي اكتراث بالخيار الديمقراطي أو بثوابت للأمة ودون مراعاة لرأي غالبية المواطنية، كل ذلك يفرض تعزيز إنفاذ القانون بحق الجميع، وحتى لو تم ذلك جورا فذلك أهون من إهانة الوطن والأمة وتعميق الأزمة في المجتمع والاساءة الى الأمن العام والاستقرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.