الجزائر في مواجهة مرآة الحقيقة: أكاذيب الداخل والخارج    تونس تتحول في عهد قيس سعيد إلى ظل باهت لنموذج سلطوي مأزوم    مشروع ورش الدار البيضاء البحري يرعب إسبانيا: المغرب يواصل رسم ملامح قوته الصناعية    تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد قرار قطع المياه    كندا.. قتلى وجرحى إثر دهس سيارة لحشود في مهرجان بفانكوفر    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    فاجعة ابن احمد: الأمن يوقف شخصا ادعى أن "السفاح" قتل أيضا طفلة لا يتجاوز عمرها 12 سنة    "العدل" تستعدّ لإصدار نصّ تنظيمي بشأن تطبيق قانون العقوبات البديلة    "لبؤات الفوتسال" يواجهن أنغولا    جلسة حوارية "ناعمة" تتصفح كتاب "الحرية النسائية" للمؤرخ بوتشيش    احتجاج أمام "أفانتي" في المحمدية    حقيقة قتل "سفاح ابن أحمد" لطفلة    برشلونة يحرز لقب كأس إسبانيا    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    المديني: روايتي الجديدة مجنونة .. فرانسيس بابا المُبادين في غزة    فوزي لقجع نائب أول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    بنكيران يتجنب التعليق على حرمان وفد "حماس" من "التأشيرة" لحضور مؤتمر حزبه    الدوري الماسي: البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى شيامن بالصين    قتلى في انفجار بميناء جنوب إيران    الكرفطي ينتقد مكتب اتحاد طنجة: بدل تصحيح الأخطاء.. لاحقوني بالشكايات!    المباراة الوطنية الخامسة عشر لجودة زيت الزيتون البكر الممتازة للموسم الفلاحي 2024/2025    الكلية متعددة التخصصات بالناظورتحتضن يوما دراسيا حول الذكاء الاصطناعي    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    أخنوش يمثل أمير المؤمنين جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    تتويج 9 صحفيين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    مناظرة جهوية بأكادير لتشجيع رياضي حضاري    جديد نصر مكري يكشف عن مرحلة إبداعية جديدة في مسيرته الفنية    بواشنطن.. فتاح تبرز جاذبية المغرب كقطب يربط بين إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة    المغرب يرسّخ مكانته كمركز صناعي إفريقي ويستعد لبناء أكبر حوض لبناء السفن في القارة    جيدو المغرب ينال ميداليات بأبيدجان    إطلاق مشروعي المجزرة النموذجية وسوق الجملة الإقليمي بإقليم العرائش    مؤتمر "البيجيدي" ببوزنيقة .. قياديان فلسطينيان يشكران المغرب على الدعم    برهوم: الشعب المغربي أكد أنه لا يباع ولا يشترى وأن ضميره حي ومواقفه ثابتة من القضية الفلسطينية    بدء مراسم جنازة البابا في الفاتيكان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    من تندرارة إلى الناظور.. الجهة الشرقية في قلب خارطة طريق الغاز بالمغرب    تصفية حسابات للسيطرة على "موانئ المخدرات" ببني شيكر.. والدرك يفتح تحقيقات معمقة    تتويج الفائزين في مباريات أحسن رؤوس الماشية ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب 2025    بدء مراسم تشييع البابا فرنسيس في الفاتيكان    اعتذار على ورق الزبدة .. أبيدار تمد يدها لبنكيران وسط عاصفة أزمة مالية    ولاية أمن الدار البيضاء توضح حقيقة فيديو أربعة تلاميذ مصحوب بتعليقات غير صحيحة    ماذا يحدث في بن أحمد؟ جريمة جديدة تثير الرعب وسط الساكنة    المرتبة 123 عالميا.. الرباط تتعثر في سباق المدن الذكية تحت وطأة أزمة السكن    الهلال السعودي يبلغ نصف نهائي نخبة آسيا    وثائق سرية تكشف تورط البوليساريو في حرب سوريا بتنسيق إيراني جزائري    الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيادة القانونية وسيادة القانون وعلاقتهما بالغاية من وجود الدولة والقانون
نشر في أخبارنا يوم 22 - 03 - 2024

السيادة تعني تملك السلطة السياسية الحاكمة لكامل حقها على نفسها، دون أي تبعية أو تدخل من جهات أو هيئات خارجية. ومصطلح السيادة يعني السلطة العليا على جميع الكيانات السياسية. وفي القانون الدولي، يشير مفهوم السيادة إلى ممارسة الدولة للسلطة.
والسيادة القانونية تشير إلى حق الدولة في الاصدار القانوني الذاتي للدولة والقدرة على سن التشريعات الضرورية بشكل مستقل متمسكة بالسيادة الواقعية التي تعني القدرة على فعل ذلك دون تعرضها لأية ضغوط خارجية أو التبعية القانونية لأية دولة، الشيء الذي يتوقف على نقد التوقع بوجود السيادة القانونية الكاملة والواقعية داخل نفس البلد. واعادة النظر في السيادة التشريعية بما تقتضيه من مراجعة للهوية القانونية الوطنية المستقلة في مجال اصدار القوانين، والتخلص من مرجعيتها التاريخية المتعارضة مع حقوق وطموحات المواطنين.
بينما سيادة القانون تعني أن يخضع الجميع للقانون، بما في ذلك المشرعين والمسؤولين عن إنفاذ القانون بمن فيهم القضاة، وإرساء مبدأ سيادة القانون يعني أيضا حماية أمن وسلامة وحقوق افراد المجتمع وفض نزاعاتهم بالقانون وتأمين نمو اقتصادهم واستدامة رغد حياتهم. إضافة الى أن سيادة القانون كمبدأ يعني أن القوانين تفرض قيودًا على سلطة الدولة.
وتعرف الأمم المتحدة سيادة القانون بأنها "مبدأ للحوكمة يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي ويُحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان". وترتبط سيادة القانون، في الديمقراطيات الليبرالية، بالحقوق المدنية والسياسية وتقوم على الفصل بين السلطات، وتعني ايضا حكم الشعب بالقانون، الذي يعتبر أداة لضمان الاستقرار والنظام.
وسيادة القانون تضفي الطابع المهني على الجهاز القضائي كوجه من أوجه الإصلاحات العصرية التي تمنع التركيز الزائد للسلطة وتفويض السلطة إلى الهيئات الحكومية، وإنشاء مؤسسات جديدة وصياغة تشريعات جديدة لمجالات جديدة قياسا على وجود مدارس قانونية للاقتباس. بما فيها التي تدافع عن الاستثمار الأجنبي والتعاون الدولي، مما يعني قبول القواعد القانونية الدولية عند صياغة القوانين والأخذ بنسبية سيادة القانون التي تتماشى مع المعنى الليبرالي. وهي بذلك الفكر الإرشادي للحكم القائم على تبرير توجه ايديولوجي معين. وعليه فهي تتقاطع السيادة القانونية باستقلالية كاملة في اصدار القوانين وتنفيذها وحق معاقبة كل من يخالف هذه القوانين، وهي مرتبطة بالسيادة السياسية التي تكون سابقة على السيادة القانونية.
ان ممارسة الدولة للسلطة العليا على الافراد والهيئات التي تقع في حدودها اقليمها الجغرافي، تصطدم بسوء تدبير السياسات العمومية، ورفض بعض الافراد الامتثال للقانون وطاعة الاوامر والتوجيهات ذات الصفة الالزامية التي تصدرها، سواء بالفطرة البشرية أو بالصفات المذهبية المكتسبة، مما يتطلب اعادة النظر أولا في السيادة القانونية وتغيير القوانين والنصوص التي لا تتماشى مع الهوية الوطنية السياسية والثقافية، ولا تحقق المقاصد من وجود القانون والدولة معا، والقطع من المرجعية القانونية الفرنسية التي لا تتماشى من الهوية الوطنية ولا تسعف في صناعة ولا تنزيل ولا توجيه ولا تقييم السياسات العمومية ولا تحقق التنمية ولا العدالة، وفي القوانين الجنائية كثير من النصوص المتناقضة مع الهوية الثقافية للشعب المغربي. وعليه بات موضوع السيادة القانونية المتعدد المجالات الجنائية والصحية والتعليمية والطاقية والرقمية والصناعية ...الخ. يفرض إعادة التنميط، والتخلص من خيوط الربط المعرقلة لعزف نوطة التقدم وذات الامتداد المتشعب والممتد الى كل مجالات الحياة المجتمعية، والتركيز على السيادة القانونية للأمة التي تقول بان السيادة غير قابلة للتجزيئ ويعتبر القانون أسمى تعبير عن إرادتها، وهي كيان مستقل ومتميز عن الافراد وعاجز عن التعبير عن نفسه. بل ان الانتخابات دورها وظيفي فقط يكمن في انتداب من ينوب عنها ويعبر باسمها وبحسب درجة ونوع النيابة الممنوحة له، دون السماح باللعب بالنيابة وإلحاق الضرر بحقوق الانسان والحريات باسم الأمة. وسيادة القانون أمانة تتجزأ مسؤوليتها وتقسم بين الحاكمين والمحكومين بوثيقة الدستور أو ما يسمى بالعقد الاجتماعي هدفها الحفاظ على شرعية النظام السياسي وممارسة سلطات محدودة وامتثال الجميع للقانون، بينما السيادة القانونية فهي مسؤولية الدولة بدرجة أساسية وتتوقف على الارادة السياسية في تغيير بصمة التشريعات والقوانين الوطنية وتكييفها بشكل طوعي ودون تناقض من الخصوصية الوطنية والثوابت الدستورية.
وعليه فالسيادة القانونية وسيادة القانون وجهين لعملة واحدة هي حماية كيان الدولة والشعب من التأثير والتأثر السلبيين من أية عوامل خارجية أو داخلية أو دوافع غير منصوص عليها في القوانين الوطنية، أو الارتكاز على المبادئ الدولية وحدها. ومنه فان الحاكم لم يكون يتمتع باستقلالية تامة في فترة الحماية ولم يتم الاعتماد على العقول الوطنية الحرة عند تشريع القوانين إبانها، ولم تكون بعيدة عن خدمة أجندة استعمارية و التحامل المتعمد أو الناعم على الوطن والمواطنين، وما تزال سارية حتى في مرحلة ما بعد دستور2011، دون النظر في عدم دستوريتها مضمونا وزمنيا، الشيء الذي يفرض على الدولة اليوم مراجعة جميع القوانين التي صدرت في فترة الحماية وإنهاء العمل بالمنتوج التشريعي للعقليات الاستعمارية التي كان هدفها التضييق على المواطنين ونهب ثرواتهم، ومن جهة أخرى إصلاح القانون وفرضه على الجميع والقطع مع خرق القانون بدون قانون.
فالوضعية الاجتماعية والسياسية تؤشر على وجود نوع من التمرد والنفور من الواقع القانوني الذي لا تحترم فيه سيادة القانون أحيانا، لاسيما من قبل الذين يتذرعون بالأزمة المرتبطة بضعف السيادة القانونية، وقد يستغلون بعض النصوص بما يحققون بها مصالحهم بعيدا عن المساواة مع أندادهم، وفي ظل وجود من يريد أن يتمرد على القانون متمسكا بالحق السياسي بشكل العشوائي دون أي اكتراث بالخيار الديمقراطي أو بثوابت للأمة ودون مراعاة لرأي غالبية المواطنية، كل ذلك يفرض تعزيز إنفاذ القانون بحق الجميع، وحتى لو تم ذلك جورا فذلك أهون من إهانة الوطن والأمة وتعميق الأزمة في المجتمع والاساءة الى الأمن العام والاستقرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.