تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.273، الخاص بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.652، القاضي بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويندرج هذا المشروع، الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفق بلاغ للحكومة توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، (يندرج) في إطار العمل الذي باشرته الحكومة لاستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالمنافسة، طبقا لتعليمات الملك محمد السادس، وتفعيلا لتوصيات اللجنة الخاصة التي عينها الملك، الرامية إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي وتعزيز حياد وقدرات مجلس المنافسة. ويهدف هذا المشروع، كذلك، إلى ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.14.652، مع التغييرات التي أدخلها القانون رقم 40.21، المغير والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 دجنبر 2022، حسب المصدر عينه. ويتضمن هذا المشروع، كذلك، مجموعة من المقتضيات تهم: تحديد أرقام المعاملات الموجبة لتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي إلى مجلس المنافسة قصد استصدار ترخيص من أجل إنجازها؛ وتحديد مبلغ الإتاوة، المحدثة بموجب المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه والواجب آداءها مقابل دراسة طلبات الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي، يقول البلاغ. كما يروم أيضا، يردف المصدر المذكور، تحديد كيفيات إيداع التبليغات في شكل مبسط، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 104.12 كما تم نسخها وتعويضها بالقانون رقم 40.21. كما تم بموجب هذا المشروع نسخ أو إعادة صياغة المواد التي تم حذفها أو حذف بعض مقتضياتها وتم دمجها، لطبيعتها التشريعية، في نص القانون السالف الذكر رقم 104.12؛ بالإضافة إلى ملاءمة طرق التبليغ الواردة في المرسوم رقم 2.14.652 مع تلك المنصوص عليها في القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12.
