يبدو أن العلاقات الفرنسية-الجزائرية ماضية في مزيد من التوتر بسبب أميرة بوراوي، عكس خطاب "الجارة الشرقية" تجاه تونس التي سلمت الناشطة عينها للسلطات الفرنسية. هذا الملف تطرقت إليه المجلة الفرنسية "جون أفريك"، متسائلة، في السياق نفسه، عن أسباب هذا الخطاب المختلف، رغم أن تونس سمحت ل"أميرة بوراوي" بدخول أراضيها بطريقة غير مشروعة. وليس هذا فقط، تضيف الصحيفة عينها، بل إن تونس هي التي وضعت الناشطة المطلوبة لدى العدالة الجزائرية تحت حماية القنصلية الفرنسية في بلادها. "جون أفريك" أضافت أن الجزائر عوض أن تصعد ضد البلدين معا؛ قررت تغيير لهجتها تجاه باريس فقط، في الوقت الذي فيه تَحمل أميرة البوراوي الجنسيتين الفرنسية والجزائرية. ومن المستبعد، وفق المصدر المذكور، أن تكتمل أجندة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، الذي عقد العزم على زيارة باريس شهر ماي المنصرم، وسط توقعات بإلغائها أو تأجيلها إلى حين انقشاع غيوم الأزمة بين البلدين. تجدر الإشارة إلى أن "الجارة الشرقية" استدعت سفيرها في باريس "للتشاور"، احتجاجا على ما سمته الجزائر "تهريب" أميرة بوراوي، ناشطة جزائرية مناوئة للنظام، إلى فرنسا، يوم الاثنين المنصرم، قادمة من تونس. يُذكر أيضا أن وزارة الخارجية الجزائرية اتهمت دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية بالمشاركة في "خروج رعية جزائرية من البلاد بطريقة سرية وغير قانونية"، معبرة عن رفضها لهذه العملية، التي وصفتها بغير المقبولة، منبهة إلى أنها "تحلق ضررا كبيرا" بالعلاقات الجزائرية الفرنسية.