هيئة حقوقية تصدر بيانا ناريا حول "فضيحة" امتحان المحاماة وهذا ما طالبت به

في سياق الجدل الكبير الذي رافق الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي الخاص بولوج مهنة المحاماة، سارع المركز المغربي لحقوق الإنسان، إلى التفاعل مع هذا الموضوع الذي أثار ضجة كبيرة بالمغرب، حيث أصدر بلاغا للرأي العام، طالب من خلاله بضرورة فتح تحقيق حول ما وصفها ب"الخروقات" التي عرفها الامتحان.
وارتباطا بالموضوع، أكد المركز الحقوقي سالف الذكر عبر بيانه، أن: "مباراة الأهلية لولوج مهنة المحاماة، شابتها خروقات قبيل بدء الامتحان"، في إشارة إلى ورود معلومات تفيد تسريب أسئلة الامتحان في مواقع التواصل الاجتماعي، وفق تعبيره، قبل أن يؤكد أن وزارة العدل لم تصدر أي بلاغ أو توضيح حول ظهور أسماء في صفوف الناجحين لها صلة قرابة عائلية بشكل واضح ومتكرر، ومنهم أبناء محامين وقضاة".
وتطرق البيان أيضا إلى نشر معلومات خطيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول نجاح بعض المترشحين حتى قبل اجتياز الامتحان الشفوي، حيث قال في هذا الصدد: " الأمر غذى الشكوك حول نزاهة ومصداقية الشق الكتابي من هذا امتحان لما تخلله من خروقات خطيرة، مست مبدأ المساواة بين المترشحين ومعيار الكفاءة وتكافؤ الفرص وكرست ظاهرة توريث المهنة".
واعتبارا لما جرى ذكره، طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، بضرورة: "اتخاذ قرار مسؤول لتصحيح هذا الوضع، وإعادة الاعتبار لنزاهة ومصداقية الامتحانات، وفتح تحقيق حول الخروقات التي عرفها الامتحان الكتابي"، قبل أن يدعو إلى: "تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الخروقات التي شابت امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين في الخروقات المقترفة في حالة التأكد من وقوعها، على ضوء نتائج التحقيقات".
وختم المركز الحقوقي بيانه، بالمطالبة بإلغاء نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة وإعادة تنظيم امتحان آخر، تحث إشراف من لجنة مستقلة.