طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بإلغاء نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة وإعادة تنظيم امتحان آخر، بإشراف من لجنة مستقلة؛ وذلك تفاعلا مع موجة الاستياء التي عمت مواقع التواصل الاجتماعي من طرف بعض المترشحين والمترشحات، وتطرقت إليها العديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية. وأوضح التنظيم الحقوقي، ضمن بلاغ له، أن "مباراة أهلية المحاماة شابتها خروقات قبيل بدء الامتحان بعد ورود معلومات تفيد بتسريب أسئلة الامتحان في مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تصدر وزارة العدل أي بلاغ أو توضيح حيال ذلك، وكذا ظهور أسماء في صفوف الناجحين لها صلة قرابة عائلية بشكل واضح ومتكرر، ومنهم أبناء محامين وقضاة"، وفق الصياغة. وأشار البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، إلى "ما تم نشره من معلومات خطيرة بمواقع التواصل الاجتماعي حول نجاح بعض المترشحين حتى قبل اجتياز الامتحان الشفوي"، معتبرا "الأمر يثير الشكوك حول نزاهة ومصداقية الشق الكتابي من هذا امتحان لما تخلله من خروقات خطيرة، مست مبدأ المساواة بين المترشحين ومعيار الكفاءة وتكافؤ الفرص وكرست ظاهرة توريث المهنة". وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان ب"اتخاذ قرار مسؤول لتصحيح هذا الوضع، وإعادة الاعتبار لنزاهة ومصداقية الامتحانات؛ وذلك من خلال تعليق امتحان المحاماة، وفتح تحقيق حول الخروقات التي عرفها الامتحان الكتابي". كما دعا التنظيم نفسه إلى "تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الخروقات التي شابت امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين في الخروقات المقترفة في حالة التأكد من وقوعها، على ضوء نتائج التحقيقات".
