خصص مرصد العمل الحكومي، في تقرير حديث بعنوان "حصيلة الحكومة خلال السنة الأولى من تشكيلها"، حيزا مهما للحديث عن منجزات حكومة أخنوش في ما يتعلق بدعم الاستثمار، مؤكدا أن السنة الأولى من الولاية الحكومية "تميزت بدينامية سياسية واقتصادية وتشريعية وإدارية مكثفة". وأكد تقرير المرصد أن حكومة أخنوش عقدت منذ بداية ولايتها، 6 دورات للجنة الاستثمارات، صادقت خلالها على 58 مشروع اتفاقية بمبلغ قدره 39.1 مليار درهم، في أفق خلق 16.800 منصب شغل مباشر وغير مباشر. كما عملت الحكومة، يقول التقرير، على المصادقة على قانون متعلق بالمناطق الصناعية، يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي من خلال توفير الوعاء العقاري المخصص لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير المناطق الصناعية بشكل مستدام وفعال. وفي إطار دعم المبادرات الاستثمارية الصغيرة، يردف المرصد، أطلقت الحكومة برنامج فرصة بغلاف مالي يصل إلى 1.25 مليار درهم، بهدف مواكبة 10.000 من حاملي المشاريع في جميع القطاعات الاقتصادية، مع تخصيص قروض شرف للمستفيدين بقيمة 100.000 درهم ومنحة تصل إلى 10.000 درهم مع مدة قصوى للتسديد تصل إلى 10 سنوات وفترة تأجيل السداد إلى سنتين. ويبقى مشروع القانون الاطار المتعلق بميثاق الاستثمار، بحسب ذات المصدر، أهم إجراء قامت به الحكومة في اتجاه الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بإصلاح وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع وتسهيل جدب الاستثمارات، من خلال جملة التحفيزات التي تضمنها القانون الجديد، المتجسد بشكل أساسي في المنح الثلاث التي نص عليها مشروع القانون، ذات الأبعاد القطاعية والمجالية والمشتركة، هذا بالإضافة إلى المصادقة على مشروع قانون مدونة التجارة لمواجهة مشكل تأخير الأداء بين المقاولات.