النيابة العامة لا تعترف بحركة التوحيد والإصلاح التي ينتمي إليها وزراء العدالة و التنمية

وصف وكيل الملك بمدينة فاس حركة حركة التوحيد والإصلاح التي يترأسها محمد الحمداوي ب"الجمعية غير المرخص لها" مما يعني أن النيابة العامة لا تعترف بهذه الحركة التي ينتمي إليها كل وزراء العدالة والتنمية بمن فيهم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الذي يرأسها.
و قد اعتبرت محاضر الشرطة "التوحيد والإصلاح" جمعية دينية محظورة وذلك خلال محاكمة الطلبة المعتقلين على خلفية أحداث حي الجامعي بفاس بالمحكمة الابتدائية، الأمر الذي جعل محاميا محسوبا على العدالة والتنمية حسب صحيفة "أخبار اليوم" في عددها الصادر نهاية هذا الأسبوع ، يرد على النيابة العامة خلال متابعتها لطالب ينتمي لمنظمة التجديد الطلابي العضو في حركة التوحيد والإصلاح، بمطالبتها تحريك المتابعة في حق وزراء البيجدي بحكومة بنكيران لانتمائهم لنفس الجمعية.