النيابة العامة لاتعترف بشرعية حركة "التوحيد والإصلاح" التي ينتمي إليها كل وزراء "البيجيدي"، بمن فيهم وزير العدل مصطفى الرميد، الذي يرأسها. فقد وصف وكيل الملك بفاس حركة الحمداوي بالجمعية "غير المرخص لها"، وفق ماذكرت يومية " أخبار اليوم" المغربية في عددها الصادر غدا،فيما وصفتها محاضر الشرطة ب"الجمعية الدينية المحظورة"، خلال محاكمة الطلبة المعتقلين على خلفية أحداث الحي الجامعي بفاس، والتي جرت أطوار جلستها الرابعة مساء أمس بالمحكمة الابتدائية ، الأمر الذي جعل محاميا محسوبا على حزب العدالة والتنمية، وهو يرد على متابعة النيابة العامة لطالب ينتمي إلى منظمة التجديد الطلابي، العضو بحركة التوحيد والإصلاح، يطالب بتحريك المتابعة في حق وزراء " البيجيدي" بحكومة عبد الإله بنكيران لانتمائهم إلى الجمعية نفسها. *تعليق الصورة: وزير العدل المغربي مصطفى الرميد.