دشن الوزراء السابقون للعدل في السنوات الماضية إجراءات لإصلاح منظومة العدالة، وظلت مجموعة من أفكارهم حبيسة رفوف وزارة العدل، بعدما تباينت نظرة كل واحد منهم لطريقة الإصلاح، بين من يعتبر أن الرفع من الموارد البشرية هو السبيل الوحيد للإصلاح، وبين من يرى أن تحديث قطاع العدل هو الهدف من الإصلاح، في الوقت التي ذهبت جمعيات حقوقية إلى أبعد من ذلك، واعتبرت أن استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل هو الإصلاح في حد ذاته، قصد الحد من تدخل اللوبيات التي لها اليد في صنع القرار السياسي والاقتصادي، وتستعمل، برأيها، هذا القطاع في تغليب مصالحها على مصالح الآخرين، وفي الأخير تبين وجود فشل في الإصلاح، دفع بالملك محمد السادس إلى تبني إشارات واضحة في خطبه للدفع بعجلة إصلاح هذا القطاع إلى الأمام. ويبدو أن خطاب 20 غشت من سنة 2009 أصبح مرجعا أساسيا في توجهات وزارة العدل عن طريق تحديث منظومة القطاع والاهتمام بأجور القضاة، التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنة 1996، إلى جانب الاهتمام بالموظفين داخل المحاكم، وتسهيل عمل المتقاضين وتقليص مدد البت في الملفات... ومنذ سنة 2009 تصاعد الجدل حول هذا الإصلاح. كما أثير عدد من الإشكالات التي تقف وراء عدم هذا الإصلاح، ويرى طارق السباعي، المحامي والناشط الحقوقي، أن فشل الإصلاح سببه فشل منظومة سياسية في المغرب، «كانت ترغب في استمرار الفساد داخل البلاد قصد نهب المال العام»، حيث أصبحت هذه المنظومة، برأيه، تشكل خطورة على النظام في البلاد. وشكل خطاب 20 غشت إرادة قوية من أعلى سلطة في البلاد، وهي مبادرة تسعى من خلالها الدولة إلى وضع حد للاحتقان، الذي كان سببا في ظهور عدد من الجمعيات الحقوقية التي تطالب بإصلاح العدالة، واعتبرت بأنه قطاعا يبقى رهينا برفع يد اللوبيات التي تتحكم في صنع القرار السياسي والاقتصادي والمالي. ويقول السباعي: «لا يمكن أن تصلح العدالة إلا بإصلاح من رئيس الدولة»، الذي قرر تعيين أعضاء لجنة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة. ويعتبر محمد زهاري، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح ل«المساء»، أنه رغم مرور سنتين عن خطاب 20 غشت لم تظهر إصلاحات في المستوى، وهو ما يؤكد، برأي زهاري، أن جهات تتحكم في القضاء بالبلاد، وكان لها دور في توجيه القضاء، لكل من يخالف رأيهم، ومن ضمنهم «رشيد نيني مؤسس «المساء»، الذي توبع بالقانون الجنائي ضدا على كل الأعراف الدولية». ويظهر أن اللجنة ضمت عددا من الوجوه التي كان لها صلة بملفات الإصلاحات السابقة، التي شهدتها وزارة العدل وعدد من الحقوقيين، الذين انتقدوا وزارة العدل في عدد من الملفات ذات طبيعة إرهابية، وهو ما يعتبره السباعي فرصة لأعضاء اللجنة من أجل تدارك الملفات التي لم يستطيعوا تحريكها في السنوات الماضية، واعتبر أن والي بنك المغرب سيواجه مهام جسيمة، تتمثل في الكشف عن حجم الأموال المهربة، التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا. ويضيف المتحدث ذاته أن عددا من الإشكالات في قطاعات أخرى ستطرح أمام أعضاء لجنة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة قصد وضع اليد على العراقيل التي تحول دون تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في نهب المال العام. وشكل مطلب استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل طموحا كبيرا لعدد من الهيئات الحقوقية في السنوات الماضية، قبل أن يتحول إلى مطلب لجمعية نادي القضاة حديثة النشأة، حينما طالب أعضاء الجمعية مؤخرا بفصل النيابة العامة عن وزارة العدل. ويعتبر السباعي أن الوكلاء العامين في البلاد كانوا يجدون أمامهم شكايات لا يستطيعون تحريكها قضائيا، «ويجدون أنفسهم ملزمين بإحالتها على وزير العدل»، وهو ما يطرح، يقول المتحدث، عددا من الإشكالات في استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل. ويضيف السباعي أن عددا من أعضاء الهيئة يعرفون تفاصيل دقيقة عن الكثير من الملفات، ويرى أن شخصيات داخل لجنة الحوار الوطني للإصلاح عجزت إلى وقت قريب عن تبني إصلاح شامل لقطاع العدل. ورغم العراقيل التي اعترضت إصلاح قطاع العدل في السنوات الماضية، يبدو أن تأثير هبوب رياح الربيع العربي على المغرب، ومطالبة المغاربة بإسقاط الفساد والاستبداد في مظاهرات حركة 20 فبراير، التي كان من ورائها تعديل الدستور المغربي، سيدفع أعضاء لجنة الحوار الوطني لإصلاح العدالة إلى وضع اقتراحات قوية في شأن اختلالات القطاع، بعدما قام عدد من بنود الدستور بتوضيح اللبس الذي كان حاصلا في السابق. ويشير السباعي إلى «أن تركيبة أعضاء اللجنة يجب أن تجعل دستور فاتح يوليوز ومطالب حركة 20 فبراير مرجعين لها»، وهو ما سيكشف، برأي المتحدث، عن قدرة أعضاء اللجنة في مراعاة العديد من مكتسبات الدستور الجديد، وإن لم تستطع فعل ذلك «سنحكم على فشلها في بلورة الإصلاح الذي يبدو صعبا من خلال وجود لوبيات لازالت تتحكم في مسار البلاد». ويعتبر رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن مشروع إصلاح القضاء أصبح مطلبا آنيا لتجسيد دولة الحق والقانون، والحد من تدخل جهات معينة في هذا الشأن ضد كل من يخالف رأيها، مشيرا إلى أن القضاء النزيه والمستقل هو الذي يعبر عن الوجه الديمقراطي والحقيقي للبلاد. وزير العدل والحريات مصطفى الرميد سيجد نفسه محرجا في حالة فشل هذه اللجنة في مهمتها، بعدما صرح أمام وسائل إعلام أنه سيقدم استقالته في حالة فشله في الإصلاح، وإذا ظهرت جيوب المقاومة من جديد ستكون حكومة بنكيران أمام ملف شائك وضع عددا من الوزراء السابقين للعدل، من ضمنهم عبد الواحد الراضي ومحمد بوزوبع، أمام حقيقة الأمر الواقع، بعدما اعترف الراضي بأن الإصلاح يصعب تحقيقه، بينما اتهمت نقابات تابعة لقطاع العدل سلفه الطيب الناصري بعدم القدرة على تحقيق المطالب الرئيسية التي وردت في خطاب 20 غشت، والتي كان من ورائها القيام بإضرابات غير مسبوقة في المحاكم. ويعتبر زهاري أن التخوف مازال قائما في ظهور لوبيات، كانت قد ساهمت في منع إصلاح القضاء، مشيرا إلى أن الرميد ربما يصطدم بمثل هذه المجموعات الخفية، وهو ما سيزيد من تعقيد الإصلاح.
