طالبت اللجنة الوطنية للمجازين غير المدمجين في السلم العاشر المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة- الاتحاد المغربي للشغل ، الحكومة والوزارة الوصية بتسوية الوضعية الإدارية لمجازي قطاع الصحة، والترقية بالشهادات أسوة بموظفي باقي القطاعات الحكومية ، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي كرسه الدستور الجديد ورد الاعتبار للشهادة الجامعية. كما نددت اللجنة خلال الاجتماع الوطني ليوم :السبت 2 فبراير 2013 - بمقر الاتحاد المغربي للشغل الدارالبيضاء على الساعة العاشرة صباحا ، بحضور الأخ محمد الوردي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة -إ م ش ، بالضرر لمادي والمعنوي الذي لحقهم بخلاف باقي أقرانهم في بوزارة العدل والحريات . كما دعت جميع موظفات وموظفي وزارة الصحة المجازات المجازين غير المدمجين من مختلف الفئات - الممرضين، التقنيين، المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين - إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف والاستعداد لإنجاح كافة المحطات النضالية والتنظيمية صونا لكرامتنا ومن أجل تحقيق مطلبنا المشروع في الإدماج الشامل والفوري دون قيد أو شرط. محمد خشان عضو اللجنة الوطنية للمجازين