الفضائح تطارد الحكومة والأخيرة تسحب مشروع قانون آخر بطريقة غير مبررة

تُطارد مجموعة من الفضائح حكومة "عزيز أخنوش" منذ تنصيبها، وآخر فصول هذه السلسلة هو قرار الجهاز التنفيذي القاضي بسحب مشروع قانون رقم 46.20.
وأقدمت الحكومة مؤخرا، على سحب المشروع المذكور الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم.
واعتبر مجموعة من نواب المعارضة البرلمانية، أن سحب رئيس الحكومة لمشروع القانون غير مفهوم، ولا يستند على أي مبررات مقبولة.
ويروم القانون رقم 46.20، تثمين الثروة المعدنية للمغرب وسد فراغ تشريعي دام أربعة وستون سنة، حيث كان آخر تشريع اعتمد في سن ضابط المناجم بالمغرب هو الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370(16 أبريل 1951).
كما حدد مشروع القانون، الملكية المنجمية في شكل حقوق مرتبطة بالنشاط المنجمي وواجبات يتحملها الفاعلون المنجميون فيما يخص تنفيذ أشغال البحث المنجمي والاستغلال المنجمي والمراقبة الإدارية والعلاقات مع الجوار، خاصة مالكو الأرض وأصحاب السندات المنجمية المحاذية أو المتراكبة.
للإشارة، فمشروع القانون المسحوب سبقت إحالته على مكتب مجلس النواب في 20 شتنبر 2021، وأحيل على مكتب اللجنة المختصة بتاريخ 23 شتنبر 2021.
وسبق لحكومة "عزيز أخنوش"، أن سحبت مشاريع قوانين وصفها المتتبعون بالمهمة، كما هو الشأن لمشروع قانون الإثراء غير المشروع ومشاريع أخرى.