دعا حزب "التقدم والاشتراكية" المعارض، إلى بلورةٍ فعلية لخطة قوية من أجل الإنعاش الاقتصادي، يكون للدولة فيها دورٌ استراتيجي، إلى جانب قطاع خصوصي ناجع ومسؤول. وبمناسبة انعقاد مكتبه السياسي في الساعات الماضية، قال "الكتاب" إن الخطة المشار إليها تستهدف رفع الإنتاجية وتوفير مناصب الشغل، وتتضمن دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة وسُبُل إنقاذها، والانفتاح على القطاعات الصاعدة، كالصناعة والرقمنة والاقتصاد التضامني والاقتصاد الأخضر والانتقال الطاقي، بموازاة محاربة كافة أشكال الفساد والريع، إلى جانب مُباشرة إصلاحٍ جبائي يُحقق الإنصافَ والعدالة والمساواة والنجاعة. وطالبت قيادة حزب "نبيل بنعبد الله"، حكومة "عزيز أخنوش" الحالية بالشروع الفعلي في إنجاز إصلاحات بنيوية، والتفاعل إيجاباً مع انتظارات المواطنات والمواطنين، معتبرة أنها تتوفر على كافة الوسائل للقيام بمسؤولياتها. ورأى التنظيم السياسي، ضرورة وضع الإنسان في قلب العملية التنموية، من خلال اتخاذ إجراءات قوية للقضاء على الهشاشة والفقر وإعمال العدالة الاجتماعية وإقرار الإنصاف المجالي والتوزيع العادل لخيرات البلاد، وذلك على أساس الاستثمار العمومي القوي والمُستدام في قطاع التعليم والمدرسة العمومية والبحث العلمي، وفي الصحة والمستشفى العمومي، والنهوض بالإبداع وبالثقافة التي تعيش، بكافة أصنافها، كما المُشتغلين بها، محنةً حقيقية بسبب الجائحة. من جهة أخرى، استنكر حزب "علي يعتة" ما وصفه بكافة أشكال التحرش والعنف والابتزاز والتمييز التي تتعرض لها النساءُ في فضاءاتٍ مختلفة، ومنها الفضاءُ الجامعي، مما يستدعي حمايتهن بشكلٍ فعال وناجع، على حد تعبيره. كما اعتبر أن الجائحة أبانت عن انحسارِ التعاون والتضامن الدولييْن، وعن فشل "النظام العالمي" في بلورة مقارباتٍ مشتركة ناجعة، كما تأكدت مسؤوليةُ النظام الرأسمالي في تأزُّم الأوضاع الاجتماعية، وعلى هذا الأساس يُعبِّرُ عن إرادته في انبثاقِ عالَمٍ جديد مبني على حكامة دولية جيدة، وعلى مبادئ العدل والمساواة والتوازن، بما يضمن الاستقرار والنماء لجميع الشعوب.