فاجأت الدراسة الميدانية المتتبعة لزواج القاصرات التي أنجزتها رئاسة النيابة العامة، وأفرجت عن معطياتها بداية الأسبوع الجاري بمراكش، أن فئتي رجال التعليم وأئمة المساجد من الفئات المهنية التي سجل اقبالها على الزواج من قاصرات، على الرغم من كونهم من الفئات المعول عليها مواجهة الظاهرة ومحاربتها كما ورد في الدراسة. الفئات المقبلة على هذا النوع من الزواج تنتمي كذلك لفئات المقاولين والعمال المهاجرين والمستخدمين. الدراسة الميدانية ركزت على إقليمأزيلال لاعتبارات مرتبطة بالبنية الجغرافية والديموغرافية للإقليم، فهو أكبر الأقاليم مساحة وطنيا، وطبيعته الجغرافية قاسية جدا، ويغلب عليه الطابع القروي، ونسبة الأمية تتجاوز 47%، وتقارب لدى الإناث 60%. مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، أوضح بمناسبة تقديم الدراسة أن مدونة الأسرة حددت سن الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة شمسية، ولم تسمح بإبرام زواج من لم يبلغ هذه السن إلا استثناء... لكن الإحصائيات تبرز ارتفاع الأرقام المسجلة سنويا بالرغم من المجهودات المبذولة للحد من هذا الزواج يؤكد الداكي. والذي يضيف أن ملتمسات النيابة العامة الرامية لرفض تزويج القاصر برسم سنة 2019 بلغت ما نسبته 58,4 في المائة من مجموع الملتمسات المقدمة في الموضوع، وشكلت 36 في المائة سنة 2018، في حين ارتفعت لتصل 65% سنة 2020، ما انعكس كذلك على مستوى الإحصاء العام لأذونات زواج القاصر، الذي عرف انخفاضا مضطردا برسم السنوات 2018 و2019 و2020 مقارنة بسنة 2017.
