أثار قرار تونس الامتناع عن التصويت لصالح قرار مجلس الأمن الدولي في ما يتعلق بتمديد عمل بعثة "المينورسو"، (أثار) جملة من الأسئلة من قبل متتبعين ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، خالصين إلى أن تونس تميل إلى الجزائر رغم الدعم الذي تلقاه من المغرب كلما تطلب الأمر ذلك. إدريس قصوري، محلل سياسي وأستاذ جامعي، يرى أن "الرئيس التونسي قيس سعيد اقترض من الجزائر بضعة مليارات للتنفيس عن التونسيين وتسديد أجور الموظفين المتراكمة لمدة، ومُذّاك و'قصر المرادية' اشترى موقفه وموقف بلد ككل، ليبدأ تبادل الزيارات والاتصالات الهاتفية بين هذه البلدين المغاربيين ضد المغرب". كما أشار المحلل السياسي، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، إلى أن "المواقف عادة لا تتغير بمصالح ظرفية ضيقة"، مردفا أن "تونس بهذا القرار يتضح، بما لا يدع مجالا للارتياب، أنها فقدت عقلها ومصداقيتها وبوصلتها التاريخية". وزاد الأستاذ الجامعي أن "تونس تميل إلى البوليساريو والجزائر ولا تخدم مصالح الرباط"، موردا أن "الموقف التونسي بهذا الانحياز لا ينظر إلى المنطقة المغاربية نظرة الاتحاد والتكامل والتضامن وحلحلة مشاكل بعضها بالطرق السلمية ووفق الحقائق التاريخية". قصوري أضاف، كذلك، أن "المفروض في قيس سعيد، بصفته أستاذا جامعيا ومثقفا، أن يشتغل في إطار المؤسسات وأن يستحضر الحقائق التاريخية التي لا ينبغي بناؤها على رغبات مجموعة أشخاص ومصالحهم لاستثمار أرض معينة"، مستدركا بالقول إن "الرئيس التونسي تحول من رجل قانون إلى سياسي نسي العدل والمؤسسات والتاريخ، وبدأ البيع والشراء في مواقف بلاده في المزاد العلني". وتابع المحلل السياسي، أيضا، أن "المشكل ليس في تونس كشعب، وإنما في قيس سعيد"، مضيفا أن "تونس الستينيات تناصر الحق والعدالة وتحتكم إلى العقل في مواقفها، وشكّل تقاربها مع المغرب جسرا للحفاظ على المنطقة المغاربية ودولها في لحظات صعبة".
الأستاذ الجامعي قال: "إذا كان المغرب يتضامن مع تونس، فإنه يتضامن مع الشعب التونسي من باب الإنسانية والأواصر التاريخية الجغرافية التي تجمع البلدين منذ عقود"، مشيرا إلى أن "قيس لا يجب أن نعطيه أكثر من حجمه ولا تنتظر منه الرباط شيئا"، خالصا إلى أن "مرحلة قيس سعيد عابرة وستنتهي، ومصيره قد يكون مشؤوما بفعل النداءات المطالبة بمحاسبته ولن تنفعه الجزائر حينها في شيء".