بعد تضخم ملف البرلماني السيد عبد الصمد الإدريسي وأخده لأبعاد سياسية وحقوقية، وما نتج عنه من جذب وأخد ورد، رست الطموحات النضالية لنواب الأمة على طلب اعتذار رسمي بسيط من وزارة الداخلية للنائب البرلماني وللمؤسسة التشريعية، حتى يتم طي صفحة إهانة برلماني البيجيدي. تضخم مقصود وعبث سياسي يؤكد الانحسار والضآلة التي تعرفها اللعبة السياسية ببلاد يتقن حكامها إخراج مشاهد التمثيل التي تصوغها وتحركها عفاريت وتماسيح يتم ترويع الناس بهم. هذا إن أجزمنا على أن وزارة الداخلية تابعة ومنضوية ضمن مؤسسات الحكومة المغربية التي يقودها رئيس ينتمي إلى حزب البرلماني الذي تعرض للضرب والإهانة من طرف رجال السلطة وباشا الرباط الذي قال بكل تقل وثقة للبرلماني " إلى كنتي برلماني ، سير تقو..." غير أن الحقيقة التي يعرفها البرلماني الضحية نفسه، ويعلمها برلمانيو الأمة، هي أن الداخلية وزارة سيادية وأن أجهزتها الأمنية تحرك خيوطها خارج دائرة الوزير والحكومة التي تحتج بدورها على التدخلات الهمجية لقوات القمع، وتندد كغيرها من ضحايا العنف بهذا البلد السعيد. مع تضامننا مع النائب البرلماني المحترم والذي حاول التدخل بكل نية حسنة لمنع رجال السلطة والحيلولة بينهم وبين الطلبة المعطلين لاجتناب ضربهم وقمعهم كما ألفوا حتى لحقه التعنيف بدوره. إلا أن كل غيور حر على هذا الوطن وأبنائه يستهجن اللامبالاة التي تتعامل بها الساحة السياسية الرسمية تجاه آلاف من الطلبة المعطلين وجموع الناس المتظاهرين، الذين يتم التنكيل بهم وضربهم وإهانتهم والمسح بكرامتهم الأرض، في واضحة النهار، وعلى مرأى ومسمع من نواب الأمة، الذين لم يحركوا ساكنا ولم يدينوا وزارة الداخلية ولم يطلبوا اعتذارا ولو شفويا يعيد للمعطلين والمضربين بعضا من كرامتهم.وفي المقابل يطلبون اعتذارا لنائب برلماني من وزارة يعلمون أن ليس في قاموس أدبياتها الاعتذار. عذرا نواب الأمة، فحق لكم أولا أن تطلبوا من الشعب الذي بوئكم المقعد الوثير الاعتذار.
