كشف مصدر مقرب من قيادة حزب "العدالة والتنمية" للجريدة الإلكترونية، أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والقيادي بالحزب الإسلامي الحاكم "المصطفى الرميد"، قد حسم أمر استقالته من الحزب. وفي حديثه مع "أخبارنا المغربية"، أكد ذات المصدر أن وزير حقوق الإنسان أخبر "العثماني" بقرار استقالته منذ مدة، وأكد له نيته مغادرة سفينة الحزب والتفرغ بشكل كلي لحياته الشخصية والعملية. وقال المتحدث، إن الأعراف السياسية تمنع "الرميد" من الإعلان رسميا عن استقالته في الوقت الحالي، لتحمله مسؤولية حقيبة وزارية في الحكومة الحالية. ولم يستبعد مصدر الموقع الإخباري، أن يتم الإعلان رسميا عن استقالة "الرميد" من حزب "البيجيدي" مباشرة بعد تنصيب الحكومة الجديدة، التي ستفرزها الإنتخابات المقبلة. وأكد (المصدر)، على أن القيادي البارز في حزب "المصباح" لن يكون حاضرا في الحكومة المقبلة، مهما كانت النتائج التي سيسجلها حزبه في الإنتخابات المرتقبة، وسواء شارك في الحكومة أم لا. من جهة أخرى، شدد مصدر الجريدة، على أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، سيحصل على منصب مهم بعد انسحابه من الحياة الحزبية. ومن المرتقب، أن يتم تعيين "المصطفى الرميد" مستشارا بالديوان الملكي، بعد الحسم رسميا في استقالته من الحزب على حد تعبير المصرح. وعاد المصدر، ليشير إلى إمكانية تراجع "الرميد" عن استقالته إذا ما تدخلت السلطات العليا لثنيه عن قراره، خصوصا وأن القيادي ب"البيجيدي" تجمعه علاقات وصفها (المصدر) بالمتينة والطيبة بها.