مع اقتراب العالم من السيطرة على جائحة كورونا إلى حد كبير، حان الوقت لمحاسبة كبريات شركات التقنية في العالم، وهو ما أكدت عليه مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر خلال المؤتمر. ما شددت عليه فيستاغر كرره أيضا آخرون خلال مؤتمر re:publica" السنوي في برلين الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي وجمع نشطاء ومسؤولين في مجال التكنولوجيا وصناع القرار وعقد المؤتمر افتراضيا في دورته الحالية بسبب جائحة كورونا. ومن جهتها قالت الكاتبة والناشطة في مجال حرية التعبير عن الرأي جيليان سي. يورك إننا "في حاجة إلى إنهاء الممارسات الاحتكارية من جهة ومن جهة أخرى فإننا في حاجة إلى التنظيم بطريقة ما". مكاسب عمالقة التكنولوجيا وخسارة الآخرين فمنذ أزمة كورونا أي قبل عام ونصف، اقتصرت الاتصالات والتواصل بين البشر عبر الإنترنت بشكل كبير خاصة في العمل وهو الأمر الذي جعل الكثيرين يعتمدون بشكل متزايد على الخدمات الرقمية التي تقدمها كبرى شركات التكنولوجيا في العالم. وقد ساعد هذا الأمر الشركات في تحقيق أرباح قياسية في الوقت الذي عانت فيه باقي اقتصاديات العالم من ركود كبير كأحد تداعيات جائحة كورونا. ومع اقتراب رفع حالة الإغلاق العام في دول عديدة، تشير الأرقام إلى استمرار النجاح الذي تحققه شركات التكنولوجيا في كسب المزيد من الأرباح. فعلى سيل المثال وخلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، استمرت إيرادات كبرى الشركات الأمريكية مثل أمازون وأبل وفيسبوك ومايكروسوفت والفابيت المالكة لمحرك البحث غوغل، في الارتفاع بنسبة 41 بالمائة إضافية لتصل إلى 322 مليار دولار (264 مليار يورو) معا. بيد أن المنتقدين يقولون إن هذه الشركات لم تعامل منافسيها بشكل منصف بل لم يتم تسديد الضرائب بشكل عادل. وفقا لتقديرات جديدة نشرتها منظمة (أكشن إيد) الحقوقية فإن خمس شركات أمريكية تهربت من دفع الضرائب بما يصل إلى 32 مليار دولار (26 مليار يورو) من عائدات الضرائب في جميع دول مجموعة العشريين سنويا. وفي نفس الوقت، يقول المنتقدون إن العديد من الشركات لا تقوم بما يكفي لتجنب سوء استخدام منصاتها ولحماية خصوصية مستخدميها. وفي ذلك، يقول ماركوس بيكدال المؤسس المشارك لمؤتمر Re:publica "إن هذا يمثل السبب وراء التساؤل حيال كيف يمكن التعامل مع عمالقة التكنولوجيا وهو الأمر الذي سيكون "محور النقاش في السنوات المقبلة". وأضاف "أن الأمر يتعلق بكيفية حد القوة السوقية للشركات الكبرى وكذلك تنظيم المحتوى المقدم على منصاتها." النهج الأوروبي لكبح جماح عمالقة التكنولوجيا وتأتي هذه الانتقادات في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومات في أستراليا والهند والولايات المتحدة سن تشريعات لكبح جماح عمالقة التكنولوجيا. وفيما يتعلق بالقارة الأوروبية فإن هذا الأمر يأخذ ملمحا آخرا جراء الانتقادات ضد هذه الشركات بسبب هيمنتها المتنامية. وفي هذا السياق، يعمل الاتحاد الأوروبي على سن ثلاثة تشريعات في وقت واحد إذ يتعلق التشريع الأول بإطار عمل للحد من القوة السوقية لهذه الشركات والتشريع الثاني سيكون بشأن قواعد تحمل هذه الشركات المسؤولية حيال المحتوى الذي يعرض على منصاتها. أما التشريع الثالث فهو بمثابة قواعد مخصصة لتنظيم الكيفية التي يمكن من خلالها لهذه الشركات وغيرها الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وفي إشارة إلى قواعد استخدام الذكاء الاصطناعي، قالت فيستاغر "إن الأمر تطلب الكثير من النقاش لنصل إلى هذه النتيجة وكانت بعض النقاشات صعبة للغاية". بيد أن الأمر لن يكون وليد اللحظة بل سيستغرق الكثير من الأعوام كي تدخل هذه التشريعات حيز التنفيذ وتصبح قوانين صارمة خاصة أنه لا يزال من غير الواضح كيف ستكون هذه القوانين في شكلها النهائي. فقد أثارت الجهود الأوروبية السابقة والتي رمت إلى تنظيم عمل كبرى شركات التكنولوجيا، تباينا. فعلى سبيل المثال، اخفقت محاولات التكتل الأوروبي في زيادة الضرائب التي يتعين على هذه الشركات سدادها. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي حكما برفض دعوى رفعتها المفوضية الأوروبية لدفع "أمازون" إلى سداد ضرائب بقيمة 250 مليون يورو إلى اللوكسمبورغ. وفي الصيف الماضي، ألغى قضاة أوروبيون قراراً للمفوضية الأوروبية يطالب أبل بتسديد 13 مليار يورو من المكاسب الضريبية.
