أكد وزير الداخلية٬ السيد امحند العنصر٬ أن الوزارة منكبة على تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقية الحوار الاجتماعي المتعلقة بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية٬ الذي يوجد الآن قيد الدراسة مع الفرقاء الاجتماعيين. وأوضح السيد العنصر٬ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أنه تم٬ في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي بين الوزارة وباقي الفرقاء الاجتماعيين٬ الاتفاق على منهجية لهذا الحوار تتمثل في تخصيص دورتين له في شهري فبراير وشتنبر على غرار ما تم الاتفاق بشأنه على صعيد الحكومة٬ وكذا إحداث لجان موضوعاتية لتعميق النقاش والبحث في النقط التي تقتضي ذلك. وذكر الوزير بأن قطاع الجماعات الترابية يعرف حوارا جادا وبناء بين الإدارة والنقابات الممثلة لموظفي الجماعات الترابية٬ مضيفا أن هذا الحوار٬ المتواصل مع الوزارة٬ تمت ترجمته في اتفاقيتين شملت مختلف المطالب النقابية التي تهدف إلى تحسين الوضعية الإدارية والمالية والاجتماعية للموظفين. وأكد أن هذا الحوار الجاد مكن من معالجة معظم القضايا المتضمنة بالاتفاقيات٬ وذلك بإشراك الفرقاء الاجتماعيين في جميع الإجراءات المتخذة بشأنها. ففي ما يتعلق بالجانب الإداري للمطالب٬ أبرز السيد العنصر أنه تمت٬ على الخصوص٬ تصفية جميع الملفات المتعلقة بالترقية في الرتبة والدرجة٬ سواء عن طريق الاستحقاق أو عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية٬ حيث استفاد من هذه العملية٬ برسم سنة 2011٬ ما يفوق 3300 موظفا بمختلف الدرجات المسيرة من طرف مصالح هذه الوزارة٬ في حين أن عدد المستفيدين منها٬ برسم سنة 2012٬ بلغ حوالي 4500 موظفا٬ وكذا إدماج جميع الموظفين المرسمين حاملي شهادة الإجازة في إطار متصرف مساعد٬ حيث استفاد من هذه العملية 3908 موظفا. وأشار إلى أنه تم أيضا إعادة ترتيب الأعوان والموظفين المرتبين في السلالم ما بين 1 و4 في السلم الخامس على غرار باقي موظفي الدولة٬ وترسيم جميع الأعوان المؤقتين بالجماعات الترابية ابتداء من فاتح يناير 2013٬ حيث سيبلغ عدد المستفيدين 7538 عونا٬ كما تمت مراجعة الوضعية النظامية لبعض الموظفين الذين لا تفتح الأنظمة الخاصة بهم آفاق الترقية في الدرجة٬ ويتعلق الأمر بمسيري الأوراش (سلم 5) والرسامين واضعي المشاريع (سلم 6) الذين كانت آفاق ترقيتهم لا تتعدى السلم 7. وفي الجانب الاجتماعي٬ أبرز السيد العنصر أن هذا الحوار أفضى إلى إحداث نظامين مجانيين للتأمين الصحي يشمل التغطية الصحية التكميلية والإسعاف والنقل الطبي داخل وخارج المملكة٬ وإعداد مشروع قانون تحدث بموجبه مؤسسة للأعمال الاجتماعية٬ والذي سيعرض قريبا على مسطرة المصادقة. وفيما يخص الجانب المادي٬ يقول الوزير٬ فبالإضافة إلى الزيادات في الأجور التي تقرها الحكومة٬ تم تدعيم نظام التعويضات٬ حيث تم الرفع من قيمة التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة من 20 بالمائة إلى 30 بالمائة من الراتب الأساسي مع توسيع قاعدة المستفيدين٬ كما تم إعداد مشروع مرسوم بشأن التعويضات المرتبطة بممارسة المسؤولية بالإدارة الجماعية٬ وهو حاليا في طور المصادقة.
