أكد الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات تهدف إلى تحسين الوضعية الإدارية والمالية والاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية. وأوضح الشرقاوي، في معرض رده، اليوم الأربعاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، على سؤال محوري حول وضعية الموارد البشرية بالجماعات المحلية، أن هذه الإجراءات... تهم الجوانب الإدارية والمادية والاجتماعية. فبخصوص الجانب الإداري الذي يتعلق بالوضعية النظامية لهؤلاء الموظفين والأعوان، أشار الشرقاوي إلى أن الوزارة عملت على تفعيل مجموعة من الإجراءات الإدارية الهدف منها تحسين الوضعية الإدارية لمختلف فئاتهم، مبرزا أن الأمر يتعلق بتسوية وضعية الموظفين حاملي شهادة الإجازة، حيث تم في هذا الإطار الاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين على تسوية وضعية هذه الفئة من الموظفين عبر ثلاثة أشطر، حيث وصل عدد المستفيدين من هذه العملية 3908 موظفا وذلك بغلاف مالي يقدر بثمانين مليون درهم. وأضاف أن هذه الإجراءات على هذا المستوى شملت كذلك حذف السلالم من 1 إلى 4 حيث عملت مصالح الوزارة على إعادة ترتيب الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4 في السلم 5 على غرار باقي موظفي الدولة وبلغ عدد المستفيدين من هذه العملية 5367 موظفا، مشيرا إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي لتنفيذ هذه العملية بلغ 500 مليون درهم. كما تمت مراجعة الوضعية النظامية لبعض الموظفين الذين لا تفتح الأنظمة الخاصة بهم آفاق للترقية في الدرجة وخاصة مسيري الأوراش الممتازين وواضعي المشاريع، وكذا وضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني الذين لم يتم إدماجهم في السلم 8 على إثر صدور المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، إضافة إلى الترقيات في الرتبة والدرجة. وفي ما يتعلق بالجانب المادي، أوضح وزير الداخلية أنه بالإضافة إلى التحسين المادي لهذه الإجراءات وإلى الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة والتي وصلت كلفتها إلى 876 مليون درهم، فإنه تم دعم نظام التعويض الخاص بموظفي الجماعات المحلية المتمثل في الرفع من قيمة التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة من 20 بالمائة إلى 30 بالمائة من الراتب الأساسي مع توسيع قاعدة المستفيدين، كما تم إعداد مشروع مرسوم بشأن التعويضات المرتبطة بممارسة المسؤولية بالإدارة الجماعية. وأشار الطيب الشرقاوي إلى أن الأطر العاملة بالعمالات والأقاليم أصبحت تستفيد من التعويض عن المهام على غرار موظفي الإدارة المركزية، وأن عدد المستفيدين بلغ 945 موظفا. وفي الجانب الاجتماعي، أكد الشرقاوي أن وزارة الداخلية اتخذت في هذا الإطار مجموعة من التدابير تهم الموظف الجماعي سواء أثناء مزاولته لمهامه أو بعد إحالته على التقاعد، والتي تتمثل في التغطية الصحية لجميع موظفي ومستخدمي وأعوان الجماعات المحلية، حيث تم إحداث نظامين مجانيين للتأمين يتمثلان في التغطية الصحية التكميلية داخل وخارج المملكة والإسعاف والنقل الطبي داخل المملكة وأوروبا، ويتم رصد غلاف مالي سنوي يقدر بثلاثين مليون درهم. ومن أجل تعزيز النظام المؤسساتي، يضيف الشرقاوي، فإن الوزارة أعدت مشروع قانون لإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية تناط بها مهمة دعم الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية، مشيرا إلى أنه تم عرض خطوطه العريضة على النقابات الممثلة لقطاع الجماعات المحلية خلال شهر أبريل الجاري لإبداء رأيها بخصوصه. وسجل السيد الطيب الشرقاوي أنه رغم المجهودات المبذولة سواء من طرف الوزارة والنقابات الممثلة للقطاع والمنخرطة في الحوار الاجتماعي، فإن قطاع الجماعات المحلية عرف بعض حالات الإضراب تؤثر سلبا على السير العادي للمرافق العمومية، معربا عن الأسف لهذا الوضع لانعكاسه السلبي على الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن أغلبية المطالب تم تحقيقها، ولم يتبقى سوى بعض المطالب التي هي في طور الإنجاز حسب البرمجة المحددة مع الفرقاء الاجتماعيين. وأكد وزير الداخلية، في الختام، أن باب الحوار مفتوح لمناقشة جميع القضايا التي تهم موظفي الجماعات المحلية، والتي من شأنها تحسين ظروف عملهم والرفع من مردوديتهم خدمة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين، مضيفا أنه يتم حاليا التشاور مع النقابات الأكثر تمثيلية والمنخرطة في الحوار الاجتماعي القطاعي لدراسة الجوانب الأكثر أهمية في المسار الوظيفي للموظف الجماعي، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، والنظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية، والتكوين واستكمال التكوين وإعادة التأهيل ونظام التعويضات من خلال برمجة زمنية متفق عليه.
