مثل أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط صباح أمس الاربعاء 26 دجنبر، مجموعة من المعطلين المتهمين بالتجمهر بالشارع العام ورشق عناصر القوات العمومية بالحجارة وعرقلة حركة الترامواي، وتجدر الإشارة أن المتهمين سبق أن اعتقلوا يوم الأربعاء 17 غشت 2011 ليتم الزج بهم داخل سجن الزاكي بسلا لمدة شهر من الزمن، ولتعزيز ومساندة المجازين 14 الذين توبعوا في حالة سراح نظم التنسيق الميداني للأطر المجازة المعطلة والأطر العليا، وقفة احتجاجية أمام المحكمة حملوا خلالها يافطات منددة بالمحاكمات الصورية والتهم المفبركة التي لفقت لزملائهم مكتوب عليها "لا للمحاكمات الصورية" و " اعتقالات استشهادات تؤجج النضالات " و "هذا عيب هذا عار القضاء في خطر" " لا لا ثم لا للتهم الملفقة " ، في المقابل عرفت المحكمة إنزال امني لعناصر من البوليس والقوات المساعدة رابط خارج محيط المحكمة. وقد عرفت المحاكمة حضور مجموعة من الهيئات والجمعيات الحقوقية الى جانب ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وقد صرح ياسر اروين عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان عن استنكاره قمع الاحتجاجات السلمية وطالب بإسقاط كل التهم والملفات المفبركة عن المتابعين. وبعد أزيد من سنة من الجلسات المرطونية قضت المحكمة بالحكم على 14 مجاز معطل بشهر سجنا غير نافد وغرامة 500 درهم لكل معطل. وقد صرح محمد السهام أحد المحكوم عليهم على أنه مظلوم ولن يسكت عن حقه مهما طال الزمن أو قصر، وأنه فقد ثقته الكاملة في القضاء المغربي، وفي تصريح لها للجريدة بعد رفع الشكل النضالي، عبرت أمل مرتجي الكاتبة العامة للمجموعة الوطنية للمجازين المعطلين على أن هذا الحكم الجائر وهذه المتابعات القضائية لم ولن تنال منا رغم ما تخلفه من معاناة نفسية ومادية. وتوصلت الجريدة ببيان صادر عن التنسيق الميداني للمجازين المعطلين جاء فيه: مايلي : - إدانتنا للمحاكمات الصورية التي تعرض لها معتقلي قضية العطالة - استنكارنا للتماطل الذي شاب ملف الاعتقال ودام أكثر من سنة - تنديدنا للمقاربة القمعية في التعاطي مع ملف المعطلين - شجبنا للفساد الذي ينخر منظومة العدالة بالمغرب - نعلن تضامننا المبدئي واللامشروط مع كافة معتقلي الرأي وفي سياق تنديدنا بكل ما سبق تعلن الإطارات الاربع الواردة أعلاه ما يلي: - اسقاط المتابعة القضائية في حق معتقلي المجازين المعطلين وكافة معتقلي الرأي. - فتح تحقيق جدي في مسلسل الاعتقلات الذي يتعرض له المعطلون - نعلن تضامننا المطلق مع رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان والمتابع في حالة سراح. - نطالب الحكومة بفتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول جذرية لملفنا المطلبي المتمثل في التوظيف المباشر والفوري. - ندعو كافة الهيئات المدنية والحقوقية لدعم نضالات المجازين المعطلين - نعلن عن إصرارنا وعزمنا في المضي قدما حتى تحقيق وانتزاع مطلبنا المشروع. - ندعو المسؤولين الى رفع كل أشكال القمع والإنتهاكات التي تمس حرية التعبير والإحتجاج. عن تنسيقية التضامن الوطنية للمجازين المعطلين الاتحاد الوطني لتنسيقيات المجازين المعطلين التنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين
الرباط 26 دجنبر 2012 حفيظ مينو الرباط تصوير محمد سلمان