كشفت تقارير إعلامية أن الحبس والغرامة ينتظران مستغلي المغاربة في التجارب الطبية. ويعاقب القانون رقم 28.13 كل من قام بإجراء بحث بيوطبي أو أمر بإجرائه على أي شخص دون الحصول على موافقته الحرة والمتنورة والصريحة بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة قدرها 500 ألف درهم، وفق ما أوردته يومية المساء. كما توعد بالعقوبة ذاتها كل من قام بإجراء بحث بيوطبي أو أمر بإجرائه دون الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المختصة.